قيس سعيّد: المخطط التنموي القادم يجب أن ينعكس واقعه في حياة المواطنين
استضاف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء يوم الثلاثاء الموافق للعاشر من مارس 2026 في قصر قرطاج، رئيسة الحكومة السيدة سارّة الزعفراني الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ، للبحث في تفاصيل المشروع المبدئي للمخطط التنموي للفترة 2026-2030.
خلال الجلسة، تم التركيز على أهمية أن يكون المخطط الجديد خطوة حقيقية تستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين، ويعكس بوضوح المؤشرات والأرقام والإحصاءات والبرامج التنموية في حياتهم اليومية. إذ أكد الرئيس سعيّد على ضرورة أن يشعر المواطن بتحسن فعلي في مجالات مثل التشغيل، والصحة، والبنية التحتية، والنقل، والتعليم، بحيث لا تبقى هذه الخطط حبرًا على ورق بل تتحول إلى إجراءات عملية ذات أثر ملموس.
وشدد رئيس الجمهورية على أن نجاح أي مخطط اقتصادي يتطلب إشراك المواطنين في بلورته، والاستناد إلى احتياجات الجهات والمحليات والانطلاق منها نحو رؤى وتجارب واقعية على مستوى الدولة ككل. كما أوضح أن برامج التنمية ينبغي أن تحقق مزيدًا من العدالة الاجتماعية والمجالية، عبر توزيع أفضل للاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة تضمن تحقيق التنمية الشاملة.
بدورها، أوضحت رئيسة الحكومة أن المشروع الحالي يقوم على رؤية تشاركية تجمع بين مقترحات المجتمع المحلي وتوجهات الدولة الإستراتيجية، مشيرة إلى أن المخطط يعتمد على التناسق والانسجام بين السياسات الوطنية والمشاريع التنموية المقترحة، لتجاوز الإخلالات السابقة وتحقيق نتائج ملموسة.
أما وزير الاقتصاد والتخطيط، فقد قدم عرضًا موجزًا حول أهم ركائز المخطط والبرامج التي يُرتقب تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الفريق الحكومي يسعى إلى تحقيق تحول نوعي في الاقتصاد الوطني والاستفادة من الفرص الجديدة لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أن نجاح هذا المخطط مرهون بتحويل الأهداف المرسومة إلى أعمال ملموسة يشعر المواطن بنتائجها في حياته اليومية، مع تحفيز المشاركة المجتمعية في المتابعة والتقييم لضمان تحقيق الأثر المنشود في مختلف ربوع البلاد.