قيس سعيّد يؤكد الالتزام بتطبيق القانون وإنهاء العمل بالمناولة في القطاع العام
شدد رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، خلال اجتماعه يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 مع وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، على أهمية مواصلة جهود الدولة في إصلاح السياسة الاجتماعية وضمان العدالة وحماية حقوق العمال، خاصة فيما يتعلق بقضية المناولة في القطاع العام.
وفي اللقاء الذي تناول الوضع الاجتماعي وعدداً من الملفات الحيوية، أوضح الرئيس أنّ معالجة قضايا العمال لا ينبغي أن تكون سطحية أو ظرفية، بل يجب أن تندرج ضمن مقاربة شاملة واستراتيجية، قائلاً إن هناك قرارات عاجلة يجب اتخاذها لكنها لابد أن تتنزل ضمن تصور عام يهدف لخدمة مصلحة المواطنين وكرامة الشغيلة.
وأكد سعيّد على موقفه الثابت من موضوع المناولة في القطاع العام، معتبرا إياها ممارسة تضر بالحقوق الأساسية للعاملين وتنزع عنهم الاستقرار والأمان الوظيفي. وأشار إلى أن تونس قد خطت خطوات مهمة في تعديل التشريعات ذات الصلة من خلال المصادقة على قوانين جديدة تنظم عقود الشغل وتمنع اللجوء إلى المناولة، مبيّناً أن المسار التشريعي هو جزء من إصلاح اجتماعي أوسع يحترم القانون ويكرّس قيم العدالة والمساواة.
وأضاف رئيس الدولة أنّ الذات البشرية ليست مجرد رقم أو عنصر إحصائي ضمن منظومة العمل، بل هي الأساس الحقيقي لأي تقدم اقتصادي واجتماعي. وشدد على أن الدولة مسؤولة عن الوقوف إلى جانب الفئات المتضررة بمقتضى الدستور والتزاماتها الاجتماعية.
وفي ختام اللقاء، دعا قيس سعيّد كافة الأطراف المعنية إلى تطبيق القانون بصرامة فيما يتعلق بإلغاء المناولة، والالتزام بالمصلحة الوطنية العليا، مؤكداً أن القانون فوق الجميع وأن تحقيق العدالة الاجتماعية أمر غير قابل للمساومة. كما حثّ على ضرورة المضي في تنفيذ القرارات الإصلاحية بعيدا عن أي تأجيل أو تسويف، بهدف تحقيق مناخ عمل ملائم يحمي الحق في الكرامة والعمل اللائق.