قيس سعيّد يؤكد: لا مكان للانتهاكات ضد المواطنين ومؤسسات الدولة للجميع
خلال اجتماعه يوم 14 نوفمبر 2025 مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في قصر قرطاج، جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد موقفه المبدئي في الدفاع عن حقوق المواطن التونسي وحماية كرامته، مشدداً أن كل مؤسسات الدولة يجب أن تلتزم بالحياد والنزاهة التامة وأن تُحسن الاستجابة لتطلعات الشعب بشكل عادل وشامل.
سعيّد أشار في حديثه إلى أن المرافق العمومية هي ملك لجميع المواطنين دون تمييز، وحثّ المسؤولين في مختلف القطاعات على تعزيز قيم الحياد في أداء مهامهم واحترام الحقوق المشروعة لكافة التونسيين، مهما كانت انتماءاتهم أو أوضاعهم. وأوضح أن الدولة تتحمل مسؤولية كبرى في ضمان العدالة وعدم التمييز وعدم السماح بحدوث أي انتهاكات بحق الأفراد، مؤكداً أن الحكومة لن تقبل بأي تصرف أو إجراء يمسّ بكرامة المواطن، وأن واجب الدولة الأساسي هو ضمان الأمن والكرامة لكل فرد من أفراد الشعب.
كما تناول اللقاء سير العمل في بعض القطاعات العامة الرئيسية، وأكّد رئيس الجمهورية على أهمية تطوير أداء المرافق العمومية وتكريس مبدأ الشفافية والإنصات لمطالب المواطنين خاصة في ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية والصحية والإدارية. وشدد سعيّد على أنه من الضروري أن تعكس المؤسسات العمومية روح التغيير والإصلاح المرتقب وأن تستجيب لتوقعات المواطن في بيئة يسودها الاحترام المتبادل والقانون.
في ختام الاجتماع، دعا رئيس الجمهورية الجميع للتعاون وتوحيد الجهود من أجل المحافظة على هيبة الدولة وتحصين الحقوق الأساسية للشعب التونسي من أي مساس أو تلاعب، مجدداً التزام الدولة بمواجهة أي محاولة للنيل من كرامة المواطن أو عرقلة مسار العدالة الاجتماعية.