قيس سعيّد يؤكّد على الطابع الاجتماعي لمشروع قانون المالية 2026 في اجتماع بقصر قرطاج
في قصر قرطاج بعد ظهر يوم 24 سبتمبر 2025، التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد مع السيدة سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة والسيدة مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية، حيث تم تخصيص الاجتماع لمناقشة تقدّم إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026.
خلال هذا الاجتماع، شدد رئيس الدولة على أهمية أن يعكس مشروع قانون المالية المقبل التوجه الاجتماعي للدولة التونسية. وأكد سعيّد على أن «العدالة الاجتماعية» يجب أن تظل في قلب السياسات المالية للدولة، وأن يكون المشروع موجهاً بالأساس لتحسين أوضاع الفئات الاجتماعية الهشة والعمل على تحقيق التوازن المجتمعي، كما شدد على أن الاستقرار المالي لا ينفصل عن البعد الاجتماعي الذي يمثل أحد ركائز الدولة الحديثة.
رئيس الجمهورية دعا في ذات السياق إلى اعتماد مقاربة جديدة في صياغة مشروع القانون، قوامها التفاعل مع تغيرات هذا الظرف الوطني والدولي، مع ضرورة التحلي بالحكمة والعزم لمواجهة التحديات الاقتصادية القائمة. كما عبر عن حرصه أن يساعد القانون المالي الجديد في إدراج إصلاحات اقتصادية تساهم في رفع نسق النمو وتحسين مؤشرات التنمية في البلاد، مع الحفاظ على التزامات الدولة تجاه القطاعات الأساسية من صحة وتعليم وخدمات عمومية.
كما تداول الحاضرون في الاجتماع العديد من الجوانب التقنية والتنظيمية لصياغة مشروع القانون، بالإضافة إلى سبل ضمان شفافية ونجاعة الإنفاق العمومي. وأكدت رئيسة الحكومة على أهمية أن يكون القانون المالي القادم متناغماً مع السياسات الاستراتيجية للدولة، بينما تعهّدت وزيرة المالية بمواصلة الجهود من أجل إنجاز مشروع دقيق عادل وواقعي.
يُذكر أنّ إعداد مشروع قانون المالية يأتي في ظل ظرفية اقتصادية استثنائية تتطلب حلولاً مبتكرة واستجابة لتطلعات المواطنين. وقد اختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية ترسيخ مبدإ التشاركية والتشاور في كافة المراحل المرتبطة بإعداد هذا المشروع الحاسم.