قيس سعيّد يؤكّد: لا تهاون في استرجاع حقوق الشعب ولا رجوع عن المساءلة
شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه يوم الجمعة بقصر قرطاج برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، على أنّ المساءلة في تونس ليست موجّهة لتصفية الحسابات مع أي جهة، وأن حماية حقوق الشعب التونسي واستعادة كل الموارد المنهوبة تظلّ من الثوابت التي لن يتوانى عنها.
وقال رئيس الجمهورية إنه لا مجال للتراجع عن مبدإ المحاسبة الشفافة، حيث أكد أنّ المحاسبة حق مشروع ولا تستهدف الانتقام أو التصفيات الشخصية، بل تُرسي مقومات العدالة ومساءلة كل من يثبت تورطه في إهدار المال العام أو تجاوز القانون. وأضاف سعيّد أن الدولة تضع مصلحة التونسيين فوق كل اعتبار وتلتزم بإرجاع أي فلس يعود للشعب، دون استثناء أو مماطلة.
واعتبر رئيس الدولة أن المرحلة الحالية تتطلّب الصرامة والوضوح في تطبيق القانون، مشيرا إلى أنه لا يمكن السماح بتكرار التجاوزات التي أضرت بمؤسسات الدولة وثقة المواطنين فيها خلال السنوات الماضية. كما شدّد سعيّد على ضرورة عدم التدخّل في القضاء أو التأثير على سير العدالة، مؤكداً أن كل الأطراف سواسية أمام القانون.
وأشار الرئيس إلى أن ملف استرداد الأموال العامة المنهوبة سيظل من أولويات الدولة، ولن يكون هنالك تهاون في إعادة الحقوق لأصحابها. وجدد ثقته في رئيسة الحكومة وأعضاء فريقها الوزاري للعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة وتعزيز الشفافية في كل المجالات، مع إعطاء الأولوية القصوى لمطالب الشعب التونسي.
وفي ختام اللقاء، دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة المضي قدماً في الإصلاحات، والعمل من أجل استقرار البلاد واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات دولتهم، مع التأكيد على المسؤولية الجماعية في بناء مستقبل أفضل لتونس.