قيس سعيّد يبحث مستجدات الزيادات في الأجور ويؤكد على مواجهة التحديات الاقتصادية
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الاثنين 23 مارس 2026، على جلسة هامة جمعته برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري وعدد من أهم أعضاء الفريق الحكومي، حيث شاركتهم كل من وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر.
وقد افتتح رئيس الجمهورية الاجتماع مؤكداً أن البلاد أمام رهانات اقتصادية واجتماعية كبرى تتطلب تحركاً متسارعاً وتنفيذاً حقيقياً للقرارات التي تم اتخاذها سابقاً، من ضمنها القرارات المتعلقة بتنفيذ زيادات الأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وقام سعيّد خلال الجلسة بمراجعة المرحلة الراهنة من تطبيق زيادات الرواتب، مشدداً على ضرورة ضمان أن تبلغ هذه الزيادات مستحقيها دون تعطيل أو تأخير، وذلك في سياق المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ظروف اقتصادية معقدة تمر بها البلاد والعالم.
على صعيد آخر، ناقش الاجتماع أهم الصعوبات المالية المرتبطة بتوفير الموارد لصرف الزيادات، حيث أكد رئيس الجمهورية أهمية توجيه الإنفاق العمومي نحو سند الفئات المتوسطة والهشة، داعياً في الوقت نفسه إلى تعزيز الشفافية في جميع الإجراءات المالية ومتابعة نتائج تطبيق الزيادات بدقة عبر تقارير دورية. كما شدد على ضرورة تعاون جميع الأطراف الحكومية والإدارية لتذليل العراقيل وتسريع مسارات الإصلاح المطلوبة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للخطة الوطنية.
وأشاد سعيّد بالتضحيات التي يبذلها الموظفون والعمال في مختلف مواقعهم، معرباً عن تقديره للجهود الجماعية الرامية إلى تثبيت الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. كما حث على مواصلة العمل بروح المسؤولية والتآزر حتى تجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
وقد اختتم الاجتماع بتأكيد رئيس الجمهورية على أن بقاء عجلة التنمية والحفاظ على مناخ اجتماعي مستقر يتطلب التزاماً حكومياً وشعبياً مشتركاً، مع ضرورة المضي قدماً في الإصلاحات حتى تحقيق النتائج المرجوة.