كيف توازن الصين بين المغرب والجزائر بشأن الصحراء الغربية؟
في 31 أكتوبر 2025، امتنع الممثل الصيني في مجلس الأمن الدولي عن التصويت على مشروع قرار يقترح دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، وهو الملف الذي يشكل نقطة خلاف محورية بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. موقف الصين جاء لافتًا في سياق تزايد التوتر الإقليمي، ولم يمر مرور الكرام خاصة من قبل الأطراف المعنية في شمال أفريقيا.
قبل التصويت بأيام قليلة، أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي اتصالاً هاتفياً بنظيره الجزائري أحمد عطاف لتفسير موقف بلاده واستعراض أسباب امتناع الصين عن التصويت لصالح أحد الطرفين. وقد عكس هذا التواصل الدبلوماسي حرص بكين على الحفاظ على علاقاتها المتوازنة بدقة مع الطرفين الرئيسيين في الصراع، وعدم الانحياز المباشر لأي جهة بما يحفظ مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.
تونس، التي تعد طرفًا مهمًا في محور شمال أفريقيا، راقبت المشهد عن كثب ولكنها لم تتحرك بشكل فعّال أو تشارك في النقاشات المكثفة حول القرار الأممي في الوقت المناسب، مما طرح تساؤلات حول دقة تموضعها الإقليمي وإمكانية تأثيرها مستقبلاً في قضايا الأمن الإقليمي والتوازنات الدبلوماسية، خاصة في ظل غياب موقف علني قوي إزاء القرار المطروح.
يرى متابعون أن خطوة الصين تعكس سياسة خارجية معتدلة تسعى إلى تفادي التورط المباشر في نزاعات إقليمية حساسة، وتفضيلها حلولاً سياسية تقودها الأمم المتحدة دون فرض رؤيتها على الأطراف المتنازعة. ويؤكد دبلوماسيون أن مثل هذا الموقف قد يعزز فرص الحوار لكنه في نفس الوقت يضع الدول المتابعة، مثل تونس، أمام تحديات إعادة تقييم سياساتها الإقليمية وضمان عدم التأخر عن دائرة النفوذ في ملفات بالغة الأهمية.
في المحصلة، يظهر المشهد أن الصين تمارس التوازن الدقيق في ملفات المغرب العربي، بينما تبقى بعض الدول، ومنها تونس، مطالبة بإعادة النظر في مقاربتها الدبلوماسية إذا أرادت أن تحجز لنفسها مكانًا مؤثرًا في القرارات المصيرية المستقبلية بالمنطقة.