لجنة الحريات تستنكر استمرار توقيف الوزير السابق سمير الطيب في قضية الديون الفلاحية
أصدرت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس يوم 24 نوفمبر 2025 بيانًا أعربت فيه عن قلقها إزاء الوضع الذي يعيشه الوزير الأسبق سمير الطيب، الذي لا يزال رهن الإيقاف منذ نوفمبر 2024 على خلفية ما بات يعرف بملف “الديون الفلاحية” التابعة لديوان الأراضي الدولية (OTD).
وجاء في البيان أن اللجنة تعبر عن استغرابها مما وصفته بالتعقيدات القانونية المتعلقة بهذا الملف، حيث أكدت أن بقاء سمير الطيب في حالة إيقاف منذ أكثر من عام، رغم التطورات القضائية المتعلقة بالقضية، يثير تساؤلات حول مدى احترام الحقوق الأساسية للموقوفين ومبادئ العدالة والشفافية في المعالجة القضائية.
وأشارت اللجنة إلى أن طول فترة الإيقاف الاحتياطي تُعتبر من القضايا المثيرة للجدل في السياق الحقوقي، ودعت السلطات القضائية إلى مراجعة إجراءات التقاضي في هذه القضية، وضمان احترام الضمانات القانونية للموقوفين، بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة وفي آجال معقولة.
وبيّنت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان أن مثل هذه الحالات تعكس ضرورة تعزيز الضمانات القانونية للمتهمين، من أجل تفادي أي انتهاك للحقوق الفردية مهما كانت طبيعة التهم الموجهة إليهم.
كما جدّدت دعوتها للسلطات المعنية بالتعامل بمزيد من الشفافية، وإحاطة الرأي العام بمستجدات القضية بشكل دوري، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة ويحفظ كرامة جميع المعنيين بالقضية.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أهمية ترسيخ قيم العدالة والحرية وضرورة احترام جميع الإجراءات الضامنة للحقوق الإنسانية، داعية إلى أن تكون جميع القضايا، خاصة تلك التي تثير الرأي العام، فرصة لتعزيز الثقة في المؤسسات القضائية واحترام سيادة القانون.