لجنة الحريات تنتقد استمرار احتجاز الوزير السابق سمير الطيب وتصفه بالتناقض القانوني
أصدرت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس يوم 24 نوفمبر 2025، بيانًا أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء الوضع القانوني الذي يعيشه الوزير الأسبق سمير الطيب، الموقوف منذ شهر نوفمبر 2024 على خلفية ما يعرف بقضية “الديون الفلاحية” المتعلقة بديوان الأراضي الدولية.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى مفارقة قانونية في ملف الطيب، حيث يبقى رهن الإيقاف رغم مرور فترة طويلة على احتجازه دون إصدار حكم نهائي بحقه، ما يتعارض، بحسب اللجنة، مع ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين المنصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية.
وطالبت اللجنة بضرورة احترام المبادئ الأساسية للعدالة والإجراءات القانونية، مؤكدة أن حرمان أي مواطن من حريته يجب أن يكون متوافقًا مع القانون ومعايير حقوق الإنسان. كما دعت السلطات القضائية إلى مراجعة ملف سمير الطيب واتخاذ القرارات اللازمة بما يضمن حقوقه المصونة بالدستور، ويمنع أي انتهاك للضمانات القضائية.
وأثار استمرار احتجاز الطيب ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية والسياسية في تونس، حيث عبّر العديد من النشطاء والمنظمات عن تخوفهم من تكرار مثل هذه الحالات، مناشدين التعجيل في النظر في قضيته وتطبيق العدالة دون أي انتقائية أو ضغوط سياسية.
تجدر الإشارة إلى أن سمير الطيب شغل منصب وزير الفلاحة في حكومات سابقة، وواجه اتهامات تتعلق بتجاوزات في ملف الديون الفلاحية لديوان الأراضي الدولية. وما تزال القضية قيد التحقيق، وسط مطالبة واسعة لاحترام ضمانات الدفاع وعدم المساس بحقوق المتهمين في مراحل التقاضي كافة.
من جانبها، أوضحت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في بيانها أنها ستواصل متابعة ملف سمير الطيب وغيره من الملفات المشابهة، دفاعًا عن مبدأ سيادة القانون وإقرارًا بحق كل فرد في محاكمة عادلة ومستقلة.