لجنة المالية ترفض تمديد الاقتطاع الاجتماعي في مشروع قانون المالية 2026
أعلنت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، برئاسة عبد الجليل الهاني، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، عن إسقاط الفصل 20 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي كان ينص على مواصلة العمل بالاقتطاع بنسبة 0,5% للمساهمة التضامنية الاجتماعية حتى نهاية سنة 2027.
وأفاد الهاني في تصريح إعلامي أن هذا القرار جاء بعد نقاشات مطولة داخل اللجنة، حيث أبدى عدد من النواب تحفظاتهم على التمديد في هذا الإجراء دون تقديم توضيحات ومعلومات دقيقة حول أثر هذا الاقتطاع وأوجه صرف هذه المبالغ خلال السنوات الماضية. وأضاف أن اللجنة طالبت الجهات المسؤولة بمدّها بقوائم تفصيلية حول نتائج المساهمة الاجتماعية التضامنية قبل المصادقة على أي تمديد جديد، وهو ما لم يحصل حسب تعبيره.
وقد أثار هذا الفصل جدلاً واسعاً داخل الأوساط البرلمانية، حيث اعتبر البعض أن مواصلة الاقتطاع بنسبة 0,5% يثقل كاهل المواطنين والمؤسسات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، في حين رأى آخرون أن المساهمة التضامنية تشكل مورداً هاما لدعم الصناديق الاجتماعية.
وبعد مداولات مطولة، قررت اللجنة إسقاط الفصل المعني من نص القانون، ما يعني توقف اقتطاع هذه النسبة بعد نهاية السنة الحالية ما لم تصدر ترتيبات تشريعية جديدة في هذا الشأن.
يذكر أن المساهمة التضامنية الاجتماعية تم إقرارها في السنوات الماضية لدعم الصناديق الاجتماعية ومجابهة الاختلالات المالية، وتم تمديدها أكثر من مرة وسط انتقادات للشفافية في صرف أموالها واستدامة هذا الاقتطاع ضمن التعديلات المالية السنوية.
من المنتظر أن يفتح إسقاط هذا الفصل الباب أمام نقاشات جديدة حول سبل تمويل الصناديق الاجتماعية والإصلاحات الممكنة ضمن إطار قانون المالية للسنة القادمة.