لجنة المالية تسقط تمديد الاقتطاع التضامني: ماذا يعني ذلك للموظفين والمتقاعدين؟
أعلنت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عن إسقاط الفصل المتعلق بالتمديد في اقتطاع نسبة 0.5% من الأجور بعنوان المساهمة التضامنية الاجتماعية، والذي كان مقرراً ضمن قانون المالية لسنة 2026 لاستمراره حتى نهاية 2027.
وصرح رئيس اللجنة عبد الجليل الهاني أن هذا القرار جاء نتيجة لعدم تزويد النواب بقوائم مفصلة حول استخدامات أموال هذه المساهمة سابقاً وعدم وجود تبريرات كافية لمواصلة تحصيلها.
وكانت المساهمة التضامنية الاجتماعية قد أُقرّت في السنوات الأخيرة لدعم الصناديق الاجتماعية وتوفير تمويل إضافي للمنظومة الوطنية للتأمينات الاجتماعية. وقد تمثلت في اقتطاع 0.5% من أجور العاملين وأجزاء من جرايات التقاعد لفائدة تلك الصناديق.
ومع إسقاط هذا الفصل، من المنتظر أن يكون لذلك أثر مباشر على الأجراء والمتقاعدين، إذ سيتوقف الخصم الإضافي من رواتبهم وجراياتهم بداية من سنة 2026. وهذا من شأنه أن يعزز القدرة الشرائية لهذه الفئات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تشهدها تونس.
في المقابل، يتوقع بعض المراقبين أن يثير إيقاف هذه المساهمة تساؤلات حول قدرة الصناديق الاجتماعية على مواجهة التحديات المالية، خاصة إذا لم تقترن هذه الخطوة بإصلاحات هيكلية تضمن ديمومتها واستمراريتها.
ويأتي هذا القرار في إطار مناقشات أوسع حول الإصلاحات المالية والاجتماعية المطلوبة لمعالجة العجز في الصناديق العامة وتحسين أوضاع الأجراء والمتقاعدين. ومن المرجح أن يستمر النقاش حول البدائل الممكنة لضمان تمويل الصناديق دون إثقال كاهل المواطنين.