لجنة المالية تسقط فصلاً حول المساهمة الاجتماعية من مشروع الميزانية لسنة 2026
أعلنت لجنة المالية بالبرلمان التونسي عن قرارها حذف الفصل 20 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وهو الفصل الذي كان يقضي بتمديد اقتطاع مساهمة تضامنية اجتماعية بنسبة 0.5% حتى نهاية سنة 2027.
وصرّح رئيس اللجنة عبد الجليل الهاني، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، أنّ القرار جاء بعد مناقشات مطوّلة بين أعضاء اللجنة، الذين عبّروا عن تحفظاتهم بسبب عدم توفر القوائم المالية والتقارير اللازمة حول الجوانب المتعلقة بتوزيع هذه المساهمات وأوجه صرفها. وقد أشار الهاني في حديثه مع وسائل الإعلام إلى أنّ نواب اللجنة طالبوا بتوفير معلومات دقيقة وشفافة حول عائدات هذه المساهمة والأسباب التي تدعو إلى التمديد فيها، لكن القوائم المطلوبة لم يتم تسليمها في الوقت المناسب.
وأكد رئيس اللجنة أنّ هذا الإجراء يعكس رغبة النواب في ضمان الشفافية وحسن إدارة الموارد المالية للدولة، وعدم الموافقة على أي تمديد دون وجود مبررات واضحة ومدعومة بالأرقام والمعطيات الفعلية. واعتبر الهاني أنّ المسؤولية تقتضي دراسة مستفيضة لمثل هذه الاقتطاعات الضرورية لضمان قبولها شعبيًا ودعمها باعتبارها تهم قطاعات حساسة تتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأثار إسقاط الفصل نقاشًا واسعًا داخل البرلمان وخارجه حول مستقبل السياسة المالية للحكومة ومدى إمكانية سد العجز المالي من خلال بدائل أخرى دون الضغط على الأجراء والمؤسسات بمزيد من الاقتطاعات. وتترقب أوساط اقتصادية واجتماعية توضيحات إضافية من وزارة المالية والمصالح المختصة بشأن خطة الحكومة لسد هذه الفجوة المالية بعد إلغاء الفصل المذكور.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مشروع قانون المالية للسنة القادمة يمثل أحد الملفات الكبرى التي تشغل الرأي العام في تونس وسط تحديات اقتصادية متزايدة، حيث تُطرح باستمرار تساؤلات حول الفاعلية والترشيد في الإنفاق العمومي، وأثر الأعباء الضريبية على مختلف الفئات الإجتماعية والاقتصادية.