لجنة المصادرة تصدر آلاف القرارات منذ 2011: تفاصيل وأرقام رسمية حديثة
في بيان رسمي صدر يوم الجمعة بموقع مجلس نواب الشعب، كشفت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن حصيلة قرارات المصادرة التي أصدرتها لجنة المصادرة التابعة لها منذ تأسيسها سنة 2011. وأفادت الوزارة أن عدد القرارات الصادرة عن اللجنة بلغ حتى اليوم 2854 قراراً، وقد شملت هذه الإجراءات عدداً واسعاً من العقارات والممتلكات المنقولة والحسابات البنكية ومساهمات في رؤوس أموال الشركات وغيرها من الأصول.
يأتي هذا المعطى رداً على سؤال كتابي تقدم به عدد من نواب البرلمان، في إطار المتابعة البرلمانية لجهود الدولة في استرجاع الأموال والممتلكات الناتجة عن ملفات الفساد أو الموضوعة تحت طائلة المصادرة. وأوضحت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن اللجنة تشتغل ضمن صلاحيات حددها المرسوم عدد 13 لسنة 2011، والذي سن مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بهدف التصدي لمظاهر الفساد واسترجاع أملاك الدولة.
تتوزع قرارات المصادرة الصادرة خلال هذه السنوات على فئات مختلفة من الممتلكات، شملت عقارات سكنية وتجارية، أصولاً مالية، حسابات بنكية، محافظ أسهم ومساهمات في شركات، إلى جانب ممتلكات منقولة أخرى. وترى الوزارة أنّ هذه الجهود تندرج ضمن إستراتيجية وطنية تهدف إلى حماية الملك العام وضمان الشفافية في التصرف في الأموال التي تم حجزها أو مصادرتها.
ورغم أهمية هذه الحصيلة التي تقارب ثلاثة آلاف قرار، لا تزال الوزارة تطمح إلى مضاعفة الجهود في التصرف الأمثل في الأصول المصادرة وتسريع الإجراءات المرتبطة ببيعها أو إعادة استثمارها طبقاً للنصوص القانونية الجاري بها العمل، بما يدعم خزينة الدولة ويعزز الثقة في المسار الإصلاحي لتونس بعد 2011.
ومع تواصل متابعة الملفات ومساءلة الجهات المشرفة على عمليات المصادرة، يبقى ملف الأصول المصادرة من الملفات الحيوية التي تثير اهتمام الرأي العام وصانعي القرار على حد سواء.
مصدر: الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.