لجنة تونسية تُبدي قلقها تجاه استمرار توقيف الوزير السابق سمير الطيب
عبّرت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس عن قلقها الشديد إزاء الوضع القانوني المعقد الذي يواجهه الوزير الأسبق سمير الطيب، والموقوف منذ نوفمبر 2024 في إطار تحقيقات متعلقة بقضية الديون الفلاحية لديوان الأراضي الدولية (OTD).
وفي بيان صدر اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، عبّرت اللجنة عن دهشتها مما وصفته بحالة “التضارب القانوني” بشأن استمرار إيقاف الطيب رغم التطورات المرتبطة بملفه القضائي، مؤكدة أن هذه الوضعية تضع تساؤلات حول مدى احترام قواعد المحاكمة العادلة وضمان الحقوق الأساسية للموقوفين.
وأكدت اللجنة في بيانها أن سمير الطيب لا يزال محتجزاً دون صدور حكم نهائي في شأن التهم المنسوبة إليه، بما يخالف وفق رأيها المبادئ الأساسية التي نص عليها الدستور التونسي والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس.
ودعت الهيئة السلطات القضائية والإدارية إلى مراجعة وضعية الإيقاف والعمل على ضمان الشفافية والنزاهة في جميع الإجراءات المتعلقة بهذه القضية، مع التشديد على ضرورة احترام حقوق الدفاع وتمكين الجميع من حقهم في محاكمة عادلة. كما شددت على أن احترام حقوق الإنسان يُعد ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي، وأن استمرار حالات الإيقاف لأشخاص دون البت النهائي في قضاياهم يمثل مساساً بهذه المبادئ.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على دور مؤسسات الدولة، لا سيما القضاء، في ضمان تحقيق العدالة وعدم الانحراف عن المسار القانوني، معبرة عن أملها في أن تتم معالجة ملف سمير الطيب بمزيد من الشفافية والاحترام التام للمعايير القانونية والإنسانية.