لحظات قبل إيقاف شيماء عيسى: تصريحاتها الأخيرة أثناء احتجاجات العاصمة
ألقت السلطات التونسية القبض على الناشطة السياسية البارزة شيماء عيسى يوم السبت، خلال مشاركتها في مظاهرة وسط العاصمة تونس، تنفيذاً لحكم قضائي نهائي بالسجن لمدة 20 عاماً صدر بحقها. وجاء ذلك بعد يوم واحد من إصدار محكمة الاستئناف أحكاماً قاسية بالسجن وصلت في بعض القضايا إلى 45 عاماً بحق عدد من قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين، بتهم تتعلق بالمؤامرة ضد رئيس البلاد، في قرارات أثارت جدلاً واسعاً وانتقادات محلية ودولية.
وقبل دقائق من إيقافها، تحدثت شيماء عيسى إلى الصحافة مؤكدة أنها تدافع عن حقها في التعبير السلمي وعن الدولة المدنية في تونس. وقالت: “نواصل نضالنا من أجل الحرية والعدالة، مهما بلغت الضغوط والملاحقات”، مشددةً على أن محاكمة المعارضين لا تخدم إلا المزيد من التوتر والانقسام في الساحة السياسية.
وأشارت شيماء عيسى إلى ضرورة احترام الحقوق الدستورية للمواطنين وفتح حوار وطني للخروج من الأزمة. وأضافت: “تونس لا تحتاج إلى محاكمات سياسية بل إلى توافقات وطنية تحفظ البلد وتعيد الاستقرار”.
وقد اعتبر حقوقيون وسياسيون أن تنفيذ هذه الأحكام في حق شخصيات معارضة بارزة يمثل تراجعاً خطيراً عن الحريات في تونس، محذرين من انعكاس ذلك على المناخ السياسي والاجتماعي. في المقابل تؤكد السلطات أن الإجراءات تتم وفق القانون وتهدف لمواجهة ما تعتبره تهديدات لأمن الدولة.
تترك هذه التطورات تساؤلات عديدة حول مستقبل الحريات العامة والوضع السياسي في تونس، وسط دعوات داخلية وخارجية لوقف التصعيد واحترام المعايير القضائية والحقوقية.