ليبيا تعزز إجراءاتها الجمركية لمنع تسلل البضائع غير الصالحة عبر أراضيها
اتخذت السلطات الليبية مجموعة من الخطوات الجديدة بالتعاون مع كل من مصر وتونس، بهدف تعزيز ضبط الحدود ومنع عبور البضائع الفاسدة أو المخالفة للمواصفات من خلال الأراضي الليبية. وأوضحت مصلحة الجمارك الليبية أن الإجراءات الجديدة تأتي في أعقاب اجتماع رفيع ضم مدير عام مصلحة الجمارك اللواء موسى علي محمد، وعددًا من كبار مسؤولي الجمارك في كل من ليبيا والدولتين الجارتين.
وتركز الإجراءات على أربعة محاور أساسية صممت للحد من دخول السلع غير المطابقة للمواصفات، لا سيما تلك التي يعاد تصديرها ولا تعتبر مستوردة إلى السوق الليبي. وجاء من بين أهم التدابير الجديدة:
1- التشديد على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة عند إرجاع البضائع من الجانب التونسي أو المصري إلى بلد المنشأ أو أي بلد مقصد آخر. وقد تم الاتفاق على تخصيص نافذة جمركية محددة لهذا الغرض، بالتنسيق مع السلطات المعنية بكل من تونس ومصر لضمان تنظيم العملية وانسيابها دون تأثير على الخدمات التجارية المشروعة.
2- تعزيز التعاون بين الجهات الجمركية بين الدول الثلاث في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالبضائع العابرة، بحيث تكون هناك شفافية أكبر حول نوعية السلع وكمياتها ومسارها الأصلي بهدف منع أي محاولة لإدخال سلع فاسدة أو غير مطابقة.
3- وضع آليات فحص وتدقيق أكثر صرامة على البضائع التي تمر عبر الأراضي الليبية، لمنع تسلل المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو التي انتهت صلاحيتها.
4- العمل على تجنب تحميل ليبيا عبء إعدام هذه البضائع داخل حدودها نظرًا لأنها ليست موجهة للسوق الليبي، مع التشديد على مسؤولية الجهات المصدرة أو العابرة في إعادة تصدير هذه السلع إلى بلدان المنشأ أو إلى أسواق أخرى وفق الضوابط الدولية.
وأكدت مصلحة الجمارك أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية الأمن الغذائي والصحي للمواطنين في ليبيا، ومنع تحويل الأراضي الليبية إلى معبر للبضائع غير القانونية، كما تساهم في دعم التبادل التجاري السليم مع دول الجوار وحماية الاقتصاد الوطني من البضائع المجهولة المصدر أو الفاسدة.
وتعتزم السلطات الليبية مواصلة التنسيق مع مصر وتونس وبقية الدول المجاورة لتطوير منظومة المعابر والضوابط الجمركية، بما يضمن أعلى درجات مراقبة السلع العابرة وسلامتها قبل وصولها إلى الأسواق النهائية.