ليبيا توقف تعاملاتها مع هواوي: أبعاد سياسية ورسائل إقليمية من قلب الأزمة
أقدمت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في ليبيا مؤخرًا على اتخاذ قرار مفاجئ يقضي بإيقاف كافة أنشطة شركة هواوي الصينية في البلاد، مبررة ذلك بعدم التزام الشركة بالقوانين المحلية وانتهاكها للأطر القانونية من خلال تعاملها مع جهات غير مصرح لها. كما ذكرت الهيئة أن هواوي خرقت أيضًا مبادئ الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن احترام سيادة الدول.
هذا القرار لم يأتِ بمعزل عن التطورات الإقليمية والدولية، حيث يتزامن مع ضغوط أمريكية متصاعدة تستهدف شركات التكنولوجيا الصينية. ففي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت تقارير عن نصائح وإشارات وجهها دبلوماسيون أمريكيون سابقون لتونس بشأن التعامل بحذر مع المؤسسات الصينية، مؤكدين أهمية حماية السيادة الوطنية وتعزيز أمن المعلومات.
يرى مراقبون أن تحرك ليبيا يحمل رسائل واضحة إلى الشركاء الإقليميين، مفادها ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية، خاصة مع تصاعد التنافس الدولي على النفوذ في المجال الرقمي والبنية التحتية للاتصالات في شمال إفريقيا. كما يُفسّر كثيرون الخطوة الليبية بأنها محاولة لقطع الطريق أمام أي اختراق أمني محتمل ونقطة بداية لمراجعة شاملة لعقود شركات أجنبية كبرى تنشط في البلاد.
وفي ظل هذا التطور، تبقى تونس ودول الجوار في دائرة التأثر، إذ من المرجح أن تراجع هي الأخرى سياساتها المرتبطة بالشركات الدولية الكبرى، في ضوء تصاعد الحرب التكنولوجية بين واشنطن وبكين والمخاوف المتزايدة من مخاطر أمنية محتملة في قطاع الاتصالات.
يجدر الإشارة إلى أن قرار ليبيا قد يفتح الباب أمام نقاشات أوسع حول مستقبل الشراكات التكنولوجية في المنطقة، خاصة مع تزايد التوجهات نحو الرقمنة وحماية البيانات، مما يجعل ملف شركات التقنية العالمية يحمل بعدًا سياديًا وأمنيًا لا يمكن الاستهانة به.