ليلى جفال تؤكد: السجون التونسية خالية من الإضرابات العنيفة عن الطعام
في جلسة عامة خصصت لمناقشة ميزانية وزارة العدل، مساء السبت 15 نوفمبر 2025، شددت وزيرة العدل ليلى جفال على أن السجون التونسية لا تشهد إضرابات عن الطعام تتسم بالعنف أو تتجاوز البروتوكولات المعتمدة.
جاء تصريح الوزيرة ردًا على أسئلة النواب الذين استفسروا خلال الجلسة حول ظروف السجناء، خاصة فيما يتعلق بحقوقهم وصحتهم داخل أماكن الإيقاف. وأوضحت جفال أن الحق في الإضراب عن الطعام مكفول للسجناء ضمن إطار القانون، لكنها أوضحت أن الجهات المختصة تراقب عن كثب تنفيذ ذلك لضمان عدم خروج الأمور عن السيطرة أو تعريض صحة المضربين لأي أخطار.
وأكدت الوزيرة أن بروتوكولات السلامة الصحية يتم احترامها بشكل صارم داخل المؤسسات السجنية، وأن أي تحرك احتجاجي من هذا النوع يخضع لمتابعة طبية دقيقة حفاظًا على سلامة السجناء. ونفت جفال بشكل قاطع وجود أي حالات لإضراب عن الطعام يتسم بالعنف أو يهدد حياة السجناء، مشددة على أن الإدارة السجنية ملتزمة بكافة الإجراءات التي تضمن كرامة السجين وحقوقه.
وفي نفس السياق، نفت الوزيرة وقوع أي اعتداءات بالعنف ضد المساجين في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن وزارة العدل تولي أهمية قصوى لحقوق الإنسان داخل السجون وتعمل باستمرار على تحسين الظروف المعيشية للموقوفين. وأشارت إلى أن عمليات المراقبة والتقييم مستمرة لضمان التزام كل القائمين على المؤسسات العقابية بالقوانين والمعايير الدولية.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن وزارة العدل منفتحة على كافة الانتقادات البنّاءة وتتعامل بجدية مع أي بلاغات أو شكاوى متعلقة بوضع السجناء، وذلك في إطار الشفافية والحرص على تحقيق العدالة.