ليلى جفال تنفي وجود إضرابات جوع عنيفة داخل السجون التونسية
خلال جلسة عامة لمناقشة ميزانية وزارة العدل مساء السبت 15 نوفمبر 2025، أكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال أنه لا توجد أي حالات إضراب جوع وصفت بالوحشية أو الخطرة في المؤسسات السجنية بالبلاد. جاء هذا التصريح في إطار ردها على استفسارات النواب حول أوضاع السجون خلال الجلسة البرلمانية.
وأوضحت جفال أن الإضراب عن الطعام يعد حقاً مكفولاً لكل سجين شريطة التقيّد بالإجراءات الصحية المعتمدة في السجون والحفاظ على سلامته الشخصية. كما شددت الوزيرة على أن إدارة السجون تلتزم بمتابعة الحالات الصحية للنزلاء وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، في إطار احترام الحقوق الإنسانية والمعايير الدولية.
وفي ذات السياق، نفت وزيرة العدل مزاعم تعرّض سجناء لأي اعتداءات عنيفة أو انتهاكات جسدية داخل السجون التونسية، مؤكدة على أن سلطات الإشراف تفتح تحقيقاً في أي ادعاء وتتعامل معه وفق القانون. كما أكدت حرص الدولة على تطوير البنية التحتية للسجون وتحسين أوضاعها، مع التشديد على احترام كرامة جميع السجناء دون استثناء.
وانتهت جفال بالإشارة إلى أن الوزارة منفتحة على استقبال الملاحظات والتقارير من منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية بحقوق الإنسان، موضحة أن تحسين ظروف الاحتجاز يمثل أولوية ضمن السياسات الإصلاحية الحكومية. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المطالب بحقوق السجناء وبتعزيز الرقابة على المؤسسات القضائية والسجنية في تونس.
يذكر أن تصريحات وزيرة العدل جاءت بالتزامن مع نقاشات مستفيضة داخل البرلمان بشأن أولويات الوزارة وتوجهاتها المستقبلية في محاربة الجريمة وتحقيق الإصلاح القضائي.