ليلى جفال توضح حقيقة الإضرابات في السجون التونسية
أكدت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، أنه لا توجد في الوقت الحالي حالات إضراب جوع “وحشي” داخل السجون التونسية، وذلك خلال ردها على أسئلة النواب خلال جلسة مناقشة ميزانية وزارة العدل المنعقدة مساء السبت 15 نوفمبر 2025.
وأوضحت الوزيرة أن لللمساجين حق الإضراب عن الطعام ضمن الإطار القانوني الذي يكفله الدستور والقوانين المنظمة للسجون، لكنها شددت على أهمية احترام البروتوكولات الصحية المعتمدة بهدف حماية صحة المضربين وحماية غيرهم من السجناء والأعوان الصحيين داخل الوحدات السجنية.
وأشارت ليلى جفال إلى أنه في حال قرر أي سجين الإضراب عن الطعام، فإن الإجراءات الصحية والإدارية تفرض إخطار الإدارة ومتابعة الحالة الصحية للمضرب لضمان سلامته، نافية وجود أي حالات إيذاء بدني أو اعتداءات بسبب ذلك. واعتبرت أن الاتهامات حول وقوع تجاوزات أو عنف ضد السجناء غير دقيقة، مؤكدة التزام الوزارة باحترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية المعتمدة في إدارة السجون وضمان كرامة كل المحكومين والمتواجدين داخل المؤسسات السجنية.
كما أكدت أن إدارتها تتابع عن كثب أوضاع السجون وتسهر على تطبيق القانون بحياد ومراقبة حسن سير العمل داخل السجون، مشيرة إلى أن الوزارة مستعدة لمساءلة أي طرف إذا ما ثبت حدوث تجاوزات، بما يكرس الشفافية ويعزز الثقة بالعدالة في تونس.
واختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على تطوير ظروف السجون والعمل على تحسين البنية التحتية وتعزيز حقوق النزلاء والسهر على توفير الرعاية الصحية والنفسية اللازمة للسجناء، في إطار احترام القوانين الوطنية والتشريعات الدولية.