ليلى جفال: لا حالات إضراب جوع عنيف في السجون وتأكيد احترام الإجراءات الصحية
أكدت ليلى جفال، وزيرة العدل، خلال مداخلتها في الجلسة العامة لمجلس النواب والتي خُصصت مساء السبت 15 نوفمبر 2025 لمناقشة ميزانية وزارة العدل، أنه لا وجود في الوقت الراهن لأي سجين يواصل إضراب جوع عنيف داخل المؤسسات السجنية.
وشددت الوزيرة على أن ممارسة الإضراب عن الطعام تعد حقاً مكفولاً لكل سجين، شريطة الالتزام بالضوابط والبروتوكولات الصحية المعتمدة في السجون. ونفت جفال بشكل قاطع وجود أي حالات تجاوز أو عنف ضد المساجين بخصوص هذه المسألة، مشيرة إلى أن كافة حقوق المساجين تخضع للمتابعة والرصد من الجهات المختصة.
وأوضحت وزيرة العدل أن الوزارة تتابع بكل دقة أوضاع السجناء ومستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، مؤكدة على توفير الرعاية اللازمة وضمان التدخل الطبي الفوري في حال تطلب الوضع الصحي لأي سجين ذلك. كما دعت جفال إلى أهمية احترام القانون والنظم الداخلية للمؤسسات السجنية باعتبارها مؤسسات إصلاحية تهدف لضمان الحقوق الأساسية للسجين وحمايته من كل أشكال التعسف.
وأشارت الوزيرة إلى أن السلطات المعنية تعمل بشكل متواصل على إيجاد توازن بين حفظ النظام داخل السجون واحترام حقوق الإنسان، مؤكدة استمرار الوزارة في مراقبة الأوضاع والتعامل الجدي مع أي شكاوى أو ادعاءات قد تظهر.
يذكر أن هذه التصريحات جاءت رداً على تساؤلات النواب حول بعض الأخبار التي تحدثت عن إضرابات جوع في صفوف السجناء، حيث حرصت الوزيرة على دحض هذه الأخبار ووضع الأمور في إطارها الرسمي والصحيح.