ليلى جفّال تؤكد عدم حدوث إضرابات جوع شديدة في السجون التونسية
خلال جلسة مناقشة ميزانية وزارة العدل في مجلس النواب مساء السبت 15 نوفمبر 2025، أوضحت الوزيرة ليلى جفّال أنه لا توجد حالياً أي حالات إضراب جوع شديدة أو وحشية داخل المؤسسات السجنية التونسية. جاء هذا التصريح رداً على استفسارات النواب حول الأوضاع الصحية في السجون، حيث أكدت الوزيرة أن الوزارة تتابع عن كثب جميع المستجدات المتعلقة بالسجناء وحقوقهم.
وأشارت جفّال إلى أن القانون يكفل للنزلاء حق الإضراب عن الطعام باعتباره وسيلة تعبير سلمية، إلا أنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة احترام الضوابط والإجراءات الصحية المعتمدة لضمان سلامة المضربين. وأكدت أنه في حال اتخاذ أي سجين قرار الدخول في إضراب عن الطعام، فإن الطواقم الصحية بالسجون تكون على علم بذلك وتتعامل مع الوضعيات وفقاً للبروتوكولات المعمول بها، لافتة إلى أن مصلحة الوزارة الأساسية هي ضمان صحة الجميع وسلامتهم.
وأضافت الوزيرة أن لا صحة للأخبار المتعلقة بتعرض السجناء لأي عنف أو اعتداءات مرتبطة بالإضراب عن الطعام، مشددة على التزام الوزارة الكامل باحترام كرامة السجناء وحماية حقوقهم. وأوضحت أن لجان المراقبة تواصل زياراتها الدورية للتأكد من احترام القوانين والمعايير الإنسانية داخل السجون التونسية، وأن الوزارة لا تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة عند رصد أي تجاوزات.
من جانب آخر، أكدت الوزيرة حرص الوزارة الدائم على تحسين ظروف الإيداع بالمؤسسات السجنية عبر تحديث المنشآت وتعزيز برامج التكوين والإحاطة بالسجناء، بما يعكس توجه الدولة نحو صيانة حقوق الإنسان وتعزيز مبادئ العدالة.
يأتي هذا التأكيد الرسمي ليطمئن أسر السجناء والرأي العام حول الأوضاع في السجون، ويؤكد على جهود وزارة العدل في ضمان حقوق النزلاء ووضعيتهم الصحية داخل المؤسسات الإصلاحية.