ليلى جفّال تنفي وجود حالات إضراب جوع عنيف داخل السجون التونسية
خلال حضورها جلسة عامة بالبرلمان خُصصت لمناقشة ميزانية وزارة العدل مساء يوم السبت 15 نوفمبر 2025، أكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفّال عدم تسجيل أي حالات لإضراب جوع وحشي بين نزلاء السجون في تونس خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت جفّال في ردها على أسئلة النواب أن حق الإضراب عن الطعام مكفول دستورياً للسجناء، لكنها شددت في ذات السياق على ضرورة احترام الإجراءات الصحية المعمول بها أثناء ممارسة هذا الحق، وذلك حفاظاً على سلامة الأشخاص المعنيين وضمان سير العمل داخل المؤسسات السجنية بشكل طبيعي.
ونفت الوزيرة أي ادعاءات أو تقارير تفيد بتعرض السجناء الذين يلجؤون للإضراب عن الطعام لاعتداءات جسدية أو إساءة معاملة من قبل أعوان السجون. وأكدت جفّال التزام الإدارة العامة للسجون والإصلاح بتطبيق القانون، ومراقبة أوضاع السجناء بشكل دوري لضمان عدم المساس بسلامتهم الجسدية والنفسية.
كما أشارت وزيرة العدل إلى أن الوزارة تتفاعل مع جميع الشكاوى الواردة وتتخذ الإجراءات اللازمة عند ورود أي معلومة عن تجاوزات محتملة في التعامل مع المساجين المضربين عن الطعام أو غيرهم من المقيمين بالمؤسسات السجنية.
وختمت جفّال مداخلتها بالتشديد على حرص الحكومة على صون حقوق الإنسان داخل السجون، وبالعمل على تطوير منظومة السجون وفق المعايير الدولية، بما يضمن توفير ظروف إيواء إنسانية ويحافظ، في الوقت نفسه، على الأمن والنظام داخل هذه المؤسسات.