ليلى جفّال: لا توجد حالات إضراب جوع عنيف في المؤسسات السجنية
أكدت وزيرة العدل، ليلى جفّال، في جلسة عامة خُصصت لمناقشة ميزانية وزارة العدل يوم السبت 15 نوفمبر 2025، أنه لا توجد في الوقت الحالي أي حالات إضراب جوع عنيف بين السجناء في المؤسسات السجنية التونسية. جاء ذلك في معرض ردها على تساؤلات النواب، حيث أوضحت أن كل ما يُشاع حول وجود إضرابات جوع جماعية أو عنيفة داخل السجون لا أساس له من الصحة وفق التقارير الرسمية للوزارة.
وأشارت وزيرة العدل إلى أن القانون يكفل حق السجناء في التعبير عن مطالبهم، بما في ذلك الامتناع عن الأكل شريطة الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الصحية المعتمدة داخل الوحدات السجنية، وذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة وضمان أمن وسلامة النزلاء. وأضافت أن الإدارة العامة للسجون والإصلاح تتابع عن كثب كل الحالات وتعمل باستمرار على ضمان احترام حقوق الإنسان ومعايير المعاملة الإنسانية داخل السجون.
وفي سياق متصل، نفت الوزيرة بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول تعرض نزلاء السجون لأي اعتداءات عنيفة من قبل الأعوان أو الإدارة، وأكدت أن الوزارة تتعامل بجدية مع أي شكوى أو تجاوز، ويتم فتح التحقيقات اللازمة كلما دعت الحاجة لضمان النزاهة والشفافية في التصرف.
وشددت ليلى جفّال على حرص وزارة العدل على تطوير المنظومة السجنية، وتحسين ظروف الإقامة والمعاملة ومواكبة الالتزامات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة تواصل الجهود لتحديث البنية التحتية للسجون وتوفير أفضل الظروف للسجناء، سواء على مستوى الرعاية الصحية أو إعادة التأهيل.
هذا وأجمع النواب خلال النقاش على أهمية تعزيز الرقابة على المؤسسات السجنية وضمان احترام الحقوق الإنسانية للنزلاء، مع الإشادة بمجهودات وزارة العدل في هذا المجال وسعيها المستمر لتطوير السياسات الإصلاحية وتعزيز ثقافة الشفافية والمسؤولية داخل المنظومة القضائية والسجنية.