مأساة جديدة في سجون إيطاليا تكشف معاناة المهاجرين التونسيين وتفاقم أزمة حقوق الإنسان
تواصلت مشاهد الألم داخل السجون الإيطالية لتلقي الضوء مجددًا على معاناة المهاجرين التونسيين في تلك المؤسسات العقابية، والتي يوصفها ناشطون بأنها أصبحت بيئة قاسية لا تحترم الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية. فقد شهد سجن “بييترو تشيرولي” بمدينة تراباني حادثة مؤسفة تمثلت في انتحار شاب تونسي في العقد الثالث من عمره، في واقعة أثارت القلق بشأن ظروف الاحتجاز والتعامل مع النزلاء الأجانب.
تأتي هذه الحادثة لتضاف إلى سلسلة من حالات الوفاة والانتحار بين نزلاء السجون الإيطالية، حيث أكدت تقارير حقوقية أن عامي 2024 و2025 شهدا وفاة ما لا يقل عن عشرة مهاجرين تونسيين في مراكز الحجز والسجون، في ظروف وُصفت بالغموض أو الإهمال. كما سجلت الأشهر الأخيرة ارتفاعًا مقلقًا في أعداد المنتحرين داخل السجون الإيطالية، وسط اتهامات بعدم توفر الرعاية الطبية والنفسية الكافية، إضافة إلى تكدس أعداد السجناء وضعف المراقبة.
وتواجه المنظومة العقابية في إيطاليا انتقادات حادة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، خاصة مع تأخر تنفيذ خطط الإصلاح التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا لتقليل الاكتظاظ وتحسين ظروف الاحتجاز. وتطالب منظمات حقوق الإنسان بإجراءات جادة تحمي أرواح المهاجرين والسجناء وتكفل لهم العدالة والرعاية اللازمة. وفي هذا السياق، بادر البرلمان الإيطالي بمناقشة مشاريع قوانين تهدف إلى نقل بعض السجناء إلى منشآت علاجية وتخفيف العقوبات على الحالات الأقل خطورة.
من جانب آخر، لا يزال صمت المؤسسات الأوروبية إزاء هذه الانتهاكات يثير التساؤلات حول التزام أوروبا بحماية حقوق الإنسان، خاصة عندما يتعلق الأمر بمهاجرين من دول جنوب المتوسط. ويرى مراقبون أن غياب الضغط الدولي الفعال ساهم في استمرار الأوضاع المتدهورة داخل السجون الإيطالية.
وتبقى المأساة الأخيرة جرس إنذار بشأن واقع مقلق يعيشه المهاجرون في سجون إيطاليا، وتدعونا جميعًا لإعادة التفكير في السياسات العقابية والهجرية بما يضع الإنسان وكرامته في صدارة الاهتمام.