مبادرة برلمانية تونسية لتعليق دفع الديون: تداعيات وأبعاد قانونية واقتصادية
أطلق مجموعة من أعضاء البرلمان التونسي مقترحًا جديدًا يقضي بتعليق دفع ديون الدولة التونسية لمدة خمس سنوات، مع إدراج بند قانوني في مشروع قانون المالية لسنة 2026. يقضي هذا المقترح بتحويل الموارد التي كانت مخصصة لتسديد الأقساط الخارجية إلى صندوق سيادي يُستخدم لتمويل مشاريع حيوية واستثمارات في مجالات تعتبرها الدولة استراتيجية، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل وتدعيم الاستقلال المالي.
تستند الخلفية القانونية لهذا المشروع جزئياً إلى غياب نصوص صريحة في القانون الدولي تمنع خيار تأجيل سداد الديون بشكل مؤقت. ومع ذلك، يتطلب مثل هذا القرار الدخول في مفاوضات معمقة مع الجهات الدائنة للتوصل إلى تفاهم حول آليات وجدولة التأجيل، تفادياً لأية تداعيات سلبية محتملة مثل انخفاض تصنيف تونس الائتماني أو فقدان ثقة المستثمرين الدوليين.
يرى مؤيدو المقترح أن تخصيص الأموال المستقطعة من خدمة الديون لتعزيز الاستثمار في قطاعات سيادية مثل الصحة، التعليم، والطاقة سيوفر حلولًا بديلة لتعزيز النمو الاقتصادي. إلا أن مراقبين دوليين ومحليين يشيرون إلى ضرورة مراعاة الالتزامات القانونية التي تربط تونس بالمؤسسات المالية الدولية، مما قد يعقد تنفيذ المقترح أو يؤدي إلى عواقب اقتصادية مثل فرض غرامات مالية أو صعوبات في الحصول على تمويلات مستقبلية.
أما من الناحية الاجتماعية، فإن فكرة إنشاء صندوق سيادي لإدارة مخصصات الديون وجّهت اهتمامًا واسعًا للرأي العام، إذ ينظر لها كآلية مبتكرة لتفادي الإجراءات التقشفية الصارمة وتحفيز تنمية الموارد الوطنية. لكن في المقابل، حذر خبراء في الاقتصاد من ضرورة دراسة آثار هذه المبادرة بشكل معمق وتقدير المخاطر المحتملة التي قد تمسّ الاستقرار المالي وسُمعة تونس على الصعيد الدولي.
بصفة عامة، يبقى المقترح موضوعَ نقاش داخل الأوساط التشريعية والاقتصادية في تونس، في انتظار ما ستسفر عنه المداولات المقبلة بخصوص ملاءمته مع الواقع المالي والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الدولة. ويترقب الكثيرون مآلات هذا المشروع وانعكاساته على الاقتصاد والمجتمع التونسي خلال الفترة القادمة.