مبادرة برلمانية جديدة لتسهيل استيراد السيارات المستعملة في تونس
تقدم عدد من أعضاء البرلمان التونسي بمقترح مهم ضمن مشروع قانون المالية لعام 2026، يهدف إلى إدخال تغييرات ملموسة على سياسة استيراد السيارات المستعملة في البلاد. يندرج هذا المقترح ضمن الجهود الحكومية للحد من أعباء المعيشة وتوفير حلول عملية تساعد المواطنين على مواجهة ارتفاع أسعار السيارات الجديدة.
وينص المقترح الجديد على منح الأسر التونسية امتيازات غير مسبوقة فيما يتعلق باستيراد السيارات المستعملة من الخارج، بشرط ألا يتجاوز عمر السيارة سبع سنوات. ويهدف هذا الإجراء إلى كسر الاحتكار الحاصل في سوق السيارات وتحفيز المنافسة بما يخفض من أسعار المركبات المتاحة أمام المواطن التونسي.
من أبرز النقاط التي تضمنها المقترح، إعفاء بعض السيارات المستعملة التي سيتم استيرادها من ضرائب وجمارك معينة، إضافة إلى تسهيلات في الإجراءات الإدارية والمالية. ويعتبر النواب أن هذه الخطوة من شأنها أن تمنح شريحة واسعة من العائلات التونسية فرصة الحصول على سيارة خاصة بتكلفة أقل بكثير من الأسعار الحالية في السوق المحلية.
ويؤكد المتابعون للشأن الاقتصادي أن هذا المقترح، إذا تمت المصادقة عليه، سيساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. كما من المنتظر أن يسهم في تطوير قطاع السيارات المستعملة عبر السماح بتجديد الأسطول وتوفير سيارات أكثر حداثة وسلامة.
جدير بالذكر أن مشروع قانون المالية لعام 2026 ما يزال قيد الدراسة والمناقشة داخل أروقة البرلمان، فيما يأمل العديد من التونسيين بأن يرى هذا المقترح النور قريباً ليواكب احتياجاتهم الفعلية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
للمزيد من التفاصيل يمكن زيارة المصدر: https://tunisie-telegraph.com/auto-moto/voiture-tunisie-achat/