مبادرة برلمانية جديدة لتسهيل استيراد السيارات المستعملة في تونس
قدم عدد من أعضاء البرلمان التونسي مقترحاً لإضافة فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يهدف إلى تقديم تسهيلات جديدة للعائلات التونسية لاقتناء سيارات سياحية مستعملة. يأتي هذا الاقتراح استجابة للضغوط الاقتصادية التي تواجهها الكثير من الأسر في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وصعوبة اقتنائها بالنسبة لشرائح واسعة من المجتمع.
يركز المقترح البرلماني على تمكين العائلات من الاستفادة من امتيازات جمركية وجبائية خاصة عند استيراد سيارة سياحية مستعملة من الخارج على ألا يتجاوز عمرها سبع سنوات. وتتمثل أبرز هذه الامتيازات في تقليص المعاليم الجمركية والجبائية بشكل ملموس، حيث يقترح المشروع تخفيض المعاليم بنسبة 10% من قيمة الاستهلاك، بالإضافة إلى إلزام العائلات بدفع 40% فقط من الأداءات المستوجبة، ما يعني منح امتيازات واضحة تجعل تكلفة استيراد السيارات المستعملة منخفضة نسبياً مقارنة بالأسعار الحالية.
ويؤكد أصحاب المبادرة أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين ومنحهم فرصة تحسين ظروف تنقلهم المعيشية، خاصة أن السيارة تعتبر عنصراً ضرورياً في حياة الأسرة التونسية المعاصرة، سواء للعمل أو للمتطلبات العائلية اليومية. كما يساهم هذا المقترح في فتح المجال أمام طبقات واسعة من المجتمع لاقتناء سيارات بمعايير جيدة وأسعار أكثر تنافسية، مقارنة بما هو متاح في السوق المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون في حال تمريره، سيخضع سيارات الاستيراد المستعملة لمعايير مراقبة تقنية صارمة، لضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة من طرف السلط المعنية، والحفاظ على السلامة المرورية والبيئية في البلاد.
لا يزال المقترح قيد النظر من قبل لجنة المالية في البرلمان التونسي، وقد يلقى تجاوباً واسعاً من الرأي العام إذا تمت المصادقة عليه، حيث يمثل خياراً اقتصادياً واجتماعياً مناسباً للكثير من الأسر التي تبحث عن حلول عملية لمشاكل النقل في ظل ارتفاع الأسعار.