مبادرة برلمانية لتأجيل دفع ديون تونس تثير نقاشًا قانونيًا واقتصاديًا
تقدم سبعة أعضاء من البرلمان التونسي بمبادرة جديدة لتعديل قانون المالية لعام 2026 تقضي بتأجيل دفع مستحقات ديون تونس السيادية لمدة خمس سنوات، وإعادة توظيف الأموال المخصصة لتسديد هذه الديون ضمن صندوق سيادي شعبي لتمويل مشاريع استراتيجية في البلاد. ويهدف المقترح، بحسب مقدميه، إلى دعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات المالية الراهنة وتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية.
الفكرة التي طرحها النواب تزامنت مع جدل واسع في الأوساط الاقتصادية والقانونية حول مدى توافقها مع الاتفاقيات الدولية والالتزامات التعاقدية، خصوصًا وأن تونس ترتبط بعدة عقود مع مؤسسات مالية دولية ودائنين أجانب. وأشار خبراء إلى أن القانون الدولي لا يفرض منعًا مطلقًا على تجميد سداد الديون السيادية بشكل مؤقت، بل يشترط ذلك المرور بمسار تفاوضي لإعادة هيكلة الديون أو الاتفاق مع الأطراف الممولة لجدولة جديدة لمستحقات الدفع.
وبحسب مختصين، يُحتمل أن تواجه تونس تحديات ذات طابع سياسي واقتصادي إذا ما تم اعتماد هذا المقترح دون توافقات مع الدائنين، من بينها المخاطر المتعلقة بتخفيض التصنيف الائتماني وتراجع ثقة المؤسسات المالية الدولية. إضافة إلى ذلك، تحذر بعض الأصوات من تعرض تونس لإجراءات قانونية من قبل الدائنين في حال اعتبار التجميد خرقًا للعقود الدولية أو للاتفاقيات المبرمة مسبقًا.
وينقسم الرأي العام في تونس بشأن هذا المقترح؛ إذ يرى بعض المواطنين والاقتصاديين أنه فرصة لالتقاط الأنفاس وإنقاذ الاقتصاد الوطني، بينما يعتبر آخرون أن التأجيل قد يحمل في طياته تبعات طويلة المدى على سمعة تونس المالية وصورتها على المستوى الدولي.
يبقى مصير هذا التعديل معلقًا بانتظار مناقشة موسعة في البرلمان التونسي ومواقف الأطراف الدولية المعنية، في وقت يراهن فيه المبادرون على قدرتهم على تحقيق اجماع وطني ودولي حول ضرورة حماية الاقتصاد والمصالح الوطنية دون الإضرار بعلاقات تونس المالية الخارجية.