مبادرة برلمانية لتقليص الضرائب على المتقاعدين في ميزانية 2026
في جلسة مشتركة عقدتها لجنتا المالية بمجلسي النواب والمستشارين اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، أعلن نواب البرلمان عن إدراج فصل جديد ضمن قانون المالية لعام 2026 يهدف إلى تخفيض العبء الضريبي تدريجياً على فئة المتقاعدين في تونس.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من النقاشات المستفيضة بين النواب ووزيرة المالية، حيث تم التوافق على إجراء تعديلات على الصياغة الأصلية للفصل، لضمان التوازن بين حماية حقوق المتقاعدين والحفاظ على المصالح المالية للدولة.
وأوضح أعضاء من المجلس النيابي أن المبادرة تهدف إلى رفع بعض الأعباء الجبائية على المتقاعدين، تقديراً لسنوات عملهم وخدماتهم. وأشاروا إلى أن الفصل الجديد سيمكّن شريحة واسعة من المتقاعدين من الاستفادة من تخفيضات ضريبية تدريجية تشمل مختلف أصناف المعاشات، مع الالتزام بدراسة تأثيرات هذه الخطوة على ميزانية الدولة لضمان استدامة الموارد المالية مستقبلاً.
وقد سبقت هذه الخطوة حملات واسعة أطلقها المتقاعدون عبر منصات التواصل الاجتماعي، دعوا فيها إلى تبني إجراءات عاجلة لرفع الظلم الجبائي الواقع عليهم. وطالب المتقاعدون بتمكينهم من الإعفاءات الضريبية أسوة بفئات اجتماعية أخرى، مؤكدين أن أوضاعهم المعيشية تتطلب النظر باهتمام إلى ظروفهم الاقتصادية والصحية.
ومن المنتظر، بحسب عدد من الأطراف المتابعة، أن يتم خلال الفترة المقبلة تحديد تفاصيل تطبيق الفصل وكيفية استفادة المتقاعدين منه، بالإضافة إلى إطلاق حملات إعلامية لتعريف المعنيين بالإجراءات المقترحة.
وتشير مصادر برلمانية إلى وجود توافق سياسي واسع حول ضرورة إنصاف المتقاعدين على المستوى الضريبي، باعتبارهم من الفئات الأكثر هشاشة في ظل التغيرات الاقتصادية. ويأمل العديد من المتقاعدين أن يساهم الفصل الجديد في تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
وبذلك يكون البرلمان التونسي قد استجاب لمطالب فئة هامة من المواطنين بتفعيل إجراءات عملية تهدف للتخفيف من الأعباء المالية، في انتظار متابعة التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات على أرض الواقع مع بداية تنفيذ ميزانية 2026.