مبادرة برلمانية لتيسير استيراد السيارات المستعملة للعائلات التونسية
قدم مجموعة من نواب البرلمان التونسي مقترحًا جديدًا ضمن مشروع قانون المالية لعام 2026، يهدف إلى دعم العائلات التونسية عبر فتح إمكانية استيراد سيارات سياحية مستعملة بعمر أقل من سبع سنوات، بشروط ميسرة ومزايا جبائية محفزة.
ويأتي هذا المقترح بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل الأسر التونسية، بعدما أصبحت أسعار السيارات الجديدة تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا وتحد من خيارات المواطن. إذ ينص المقترح على توفير تخفيضات هامة في معاليم استيراد السيارات المستعملة، حيث يقترح النواب منح امتيازات جبائية تصل إلى خفض الضرائب بنسبة 10% فقط من قيمة الاستهلاك، إلى جانب أداء 40% من الرسوم الجمركية عند الاستيراد.
هذه المبادرة، التي أطلقت ضمن سلسلة من الاقتراحات الموجهة لإصلاح قانون المالية وتنمية قطاع النقل، تهدف إلى تمكين عدد أكبر من العائلات متوسطة الدخل من اقتناء سيارات عائلية بجودة جيدة وبأسعار مناسبة. كما تسعى إلى وضع ضوابط تنظم عملية الاستيراد لضمان سلامة العربات المستوردة ومطابقتها للمواصفات الفنية والبيئية الجاري بها العمل في تونس.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المقترح مازال قيد الدراسة لدى اللجان البرلمانية المختصة، ويحتاج لموافقة نهائية قبل تفعيله رسميًا ضمن نص قانون المالية لسنة 2026. ويحظى المقترح بترحيب واسع في الأوساط الاجتماعية وهو مورد نقاش حيوي في الشارع التونسي، إذ يرى فيه الكثير من المواطنين حلاً عمليًا لغلاء أسعار السيارات وصعوبة امتلاكها، خاصة بالنسبة للعائلات محدودة ومتوسطة الدخل.
ومن المتوقع أن يؤدي تفعيل هذا الفصل الجديد، في حال اعتماده، إلى انتعاش سوق السيارات المستعملة وتوسيع قاعدة مقتنيها في تونس، من خلال توفير معاليم جبائية أقل وتسهيلات عملية في الاستيراد، مع فتح آفاق جديدة للمواطنين لتحقيق حلم امتلاك سيارة عائلية تحقق احتياجاتهم اليومية.