مبادرة تشريعية جديدة في تونس: تسهيلات لاستيراد السيارات المستعملة للعائلات
أطلق عدد من أعضاء البرلمان التونسي مؤخراً مبادرة تشريعية تهدف إلى تعديل بعض بنود مشروع قانون المالية لعام 2026، من أجل إتاحة فرصة جديدة أمام العائلات التونسية لامتلاك سيارات سياحية مستعملة بشروط ملائمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود النواب لتقليص الأعباء المالية التي تثقل كاهل المواطنين بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وضيق الإمكانيات المالية لدى العديد من الأسر.
وينص المقترح على إحداث امتياز ضريبي جديد يسمح للعائلات التونسية باستيراد سيارة سياحية مستعملة من الخارج يكون عمرها أقل من سبع سنوات، مع تخفيض الرسوم والمعاليم الجمركية بشكل ملحوظ. حيث يقترح المشروع تخفيض قيمة المعاليم المستوجبة على استيراد هذه السيارات بنسبة 10% من قيمة الاستهلاك، وإعفاء العائلات من دفع جزء مهم من الرسوم الإضافية المعمول بها حالياً، على أن يتحملوا فقط 40% من معاليم الأداء المطلوبة على السيارات المستوردة.
ويهدف هذا الاقتراح إلى تسهيل اقتناء السيارات بالنسبة للعائلات ذات الدخل المتوسط والمحدود، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة. كما يتوقع البعض أن يسهم هذا الامتياز في تحسين أسطول السيارات في تونس وتجديد المركبات على الطرقات، بما يعود بالنفع أيضاً على السلامة المرورية والبيئة.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الحالي يفرض قيوداً صارمة ورسوم مرتفعة على استيراد المركبات المستعملة، ما يجعل من الصعب على معظم العائلات الحصول على سيارة دون تكبد تكاليف كبيرة. ويأمل النواب من خلال هذا المقترح أن يلقى تجاوباً من بقية أعضاء المجلس، وأن تتم المصادقة عليه ضمن قانون المالية القادم حتى يدخل حيز التنفيذ في عام 2026.
ومن المنتظر أن تواصل اللجان البرلمانية دراسة تفاصيل هذا المقترح ومناقشة آثاره الاقتصادية والاجتماعية، وسط اهتمام واسع من المواطنين والمتابعين للشأن الاقتصادي في تونس.