مبادرة عربية تركية جديدة لحل الأزمة السورية دون مشاركة المغرب العربي
شهدت الساحة الدبلوماسية مؤخرًا إعلان توافق تاريخي بين عشر دول عربية وتركيا على تصور مشترك لإنهاء الأزمة السورية، مستبعدين بذلك دول المغرب العربي من إطار هذه الخطوة. وقد جاء الاتفاق كحصيلة سلسلة من اللقاءات والمناقشات المكثفة بين وزراء خارجية الدول المعنية، ونتج عنه إصدار بيان مشترك أكد التوجه نحو خارطة طريق موحدة برؤية عربية تركية.
وقد قادت الرياض وأنقرة هذه المبادرة، بالتعاون مع القاهرة وعدة عواصم خليجية من بينها الدوحة ومسقط والكويت، بالإضافة إلى دول عربية أخرى. دعم المشاركون في البيان الصادر وحدة الأراضي السورية واستقرارها، كما أكدوا على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين وتفعيل الحلول السلمية، في إطار احترام مصالح الشعب السوري وسيادة مؤسسات الدولة.
ورغم أهمية التحرك الجديد، إلا أن اللافت للنظر هو غياب الدول المغاربية (المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا وموريتانيا) عن هذا المسعى. وبحسب مراقبين، يعود السبب في ذلك إلى اختلاف أولويات دول المغرب العربي، وارتباط انخراطها في المشهد السوري باعتبارات إقليمية تخص استقرارها الداخلي وتركيزها على ملفات مغاربية بالدرجة الأولى. كما يلاحظ أن هذه الدول تنتهج مسافة متساوية من مجمل أطراف الأزمة السورية، مع التزامها الدائم بقرارات المجتمع الدولي وجهود الأمم المتحدة بشأن سوريا.
ويشير متابعون إلى أن هذه المبادرة قد تُعيد تحريك الجمود الذي خيم على المشهد السياسي السوري في الآونة الأخيرة، خصوصًا في ظل تقاطع المصالح الإقليمية وتبلور رغبة تركيا وبعض القوى العربية في البحث عن تسوية سلمية بعيدة عن الحلول العسكرية. كما أن إشراك تركيا يعكس تحولا في سياسة أنقرة إزاء الأزمة السورية، ومحاولة لتعزيز دورها الإقليمي في الملفات الساخنة في المنطقة.
في المقابل، تواصل الدول المغاربية مراقبة التطورات عن كثب، مع تمسكها بمبدأ الحل السياسي وحق الشعب السوري في تقرير مصيره، دون انخراط فعلي في المبادرات الإقليمية الأخيرة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى إمكانية تحقيق تسوية شاملة للأزمة من دون شمول المشاركة المغاربية والتمثيل العربي الكامل.
المصدر: تحريري بالاعتماد على تقارير وبيانات رسمية صادرة عن وزارات الخارجية العربية والإقليمية.