مبادرة نيابية لإنشاء المحكمة الدستورية: خطوة جديدة لتعزيز المسار الديمقراطي
أقدمت كتلة الأحرار بمجلس نواب الشعب على طرح مقترح قانون يهدف إلى تأسيس المحكمة الدستورية، حيث بادر 21 نائباً بإمضاء هذا المقترح وإيداعه رسمياً لدى المجلس في الخامس عشر من يوليو 2025. يأتي هذا التحرك استجابة لحاجة ملحة لاستكمال إرساء مؤسسات الدولة الدستورية وضمان سيادة القانون، في ظل تأخر إحداث هذه الهيئة الهامة منذ المصادقة على الدستور الجديد.
ويؤكد رئيس الكتلة النيابية للأحرار، صابر المصمودي، في تصريحات إعلامية أن هذه المبادرة تأتي ضمن أولويات النواب الرامية لترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز الشفافية واستقلال القضاء، مشدداً على أن المحكمة الدستورية تعتبر حجر الأساس لضمان التوازن بين السلط والرقابة على القوانين والتشريعات.
ينص مقترح القانون على تحديد تركيبة المحكمة وآليات تعيين أعضائها، إضافة إلى تحديد صلاحياتها واختصاصاتها، حيث تهدف المحكمة إلى مراقبة مدى توافق القوانين مع الدستور والفصل في النزاعات ذات البعد الدستوري. كما يشدد المشروع على ضرورة اختيار أعضاء المحكمة من بين الكفاءات القانونية المستقلة ذات الخبرة الواسعة في مجالات القانون والقضاء.
هذا ولا يزال المقترح في انتظار أن يُعرَض على مكتب المجلس، الذي بدوره سيقوم بإحالته إلى لجنة التشريع العام المختصة للنظر في تفاصيله ومناقشته قبل عرضه على الجلسة العامة.
ومن المنتظر أن يفتح هذا المقترح الباب أمام نقاش واسع بين مختلف الكتل النيابية والفاعلين في الساحة السياسية والقانونية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المشهد التونسي في استكمال بناء الدولة وتعزيز منظومة الحوكمة والقضاء المستقل.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية تعتبر من آخر المؤسسات الدستورية التي لم يتم تركيزها حتى الآن، رغم النصوص الدستورية المؤكدة لأهمية قيامها، حيث سيُساهم إحداثها في حماية الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون والمؤسسات في تونس.