متقاعدة سويسرية تواجه صعوبات مالية في تونس بعد رفض طلبها لمساعدات إضافية
انتقلت امرأة سويسرية متقاعدة في عقدها السابع إلى تونس أملاً في أن توفر لها جرايتها السويسرية حياة كريمة بفضل انخفاض تكاليف المعيشة مقارنة ببلدها الأم، حسب ما أفادت به عدة مصادر إعلامية. غير أن الواقع كان مختلفاً عما توقعته، إذ سرعان ما أدركت أن مبلغ التقاعد الذي تحصل عليه من نظام التقاعد السويسري (AVS) لم يكن كافياً لتغطية أساسيات حياتها اليومية من سكن وغذاء ورعاية صحية في تونس.
المعاش المتواضع ، الذي لا يتجاوز وفق بعض التقارير 500 فرنك سويسري (حوالي 1828 دينار تونسي)، لم يكفِ لتلبية احتياجاتها ما جعلها تتجه إلى السلطات وتطلب دعماً إضافياً لمساعدتها على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والغلاء الذي تشهده البلاد في السنوات الأخيرة.
رغم عرضها لوضعها الخاص وتقديم الوثائق التي تثبت عجزها عن تغطية احتياجاتها من دون دعم إضافي، رفض القضاء منحها المساعدة الاجتماعية أو الدعم المالي، حيث ارتأى بأن الشروط القانونية للدعم الإضافي لم تتحقق في حالتها. قرار المحكمة شكل صدمة كبيرة لها، خاصة وأنها اختارت الهجرة إلى تونس اعتماداً على فكرة أن دخل التقاعد السويسري سيكون أكثر من كافٍ لتلبية متطلباتها.
هذه الحادثة سلطت الضوء على معاناة بعض المتقاعدين في الخارج، من بينهم مواطنون أوروبيون يفضلون الاستقرار في بلدان يُعتقد أن كلفة الحياة فيها أقل، ليكتشفوا لاحقاً أن الفوارق بين قيمة العملة والسوق المحلية، إضافة إلى التضخم وتقلب الأسعار، تلعب دوراً كبيراً في تقويض قدرتهم الشرائية. كما أثار الموضوع نقاشاً واسعاً حول تحديات كبار السن المقيمين خارج بلدانهم الأصلية، ودور السلطات السويسرية والتونسية في توفير الدعم للفئات الهشة عند الضرورة.
وفي ظل هذا الوضع الصعب، باتت المتقاعدة السويسرية اليوم في مواجهة واقعية مع محدودية دخلها وسط غلاء المعيشة، مجبرة على التكيّف بأقصى قدر ممكن من الموارد، في انتظار أن يجد ملفها صدىً أو حلولاً لدى الجهات المختصة مستقبلاً.