مثول الوزير الأسبق منذر الزنايدي أمام القضاء الجنائي بتهم متعلقة بالإرهاب
قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس يوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، إحالة ملف الوزير السابق منذر الزنايدي إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لبدء النظر في قضايا مرتبطة بشبهات إرهابية.
وكانت النيابة العمومية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أذنت سابقًا بفتح تحقيق ضد منذر الزنايدي، إثر شبهات تتعلق بتكوين وفاق غايته التآمر على أمن الدولة الداخلي وتشكيل مجموعة إرهابية، إضافة إلى التحريض على تنفيذ أعمال تهدد سلامة وأمن البلاد.
وتشير الأبحاث إلى أن منذر الزنايدي يواجه اتهامات تفصيلية تشمل تكوين وفاق بغاية التآمر على الدولة والاعتداء بقصد تغيير هيئة الدولة وإثارة الفوضى داخل التراب الوطني. وأكدت مصادر قضائية أن دائرة الاتهام استندت على معطيات جمعتها التحريات الأولية في القضية، وتشمل شهادات ووثائق أعدها القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
يذكر أن اسم الزنايدي أُدرج بالتفتيش القضائي على خلفية هذه القضية، فيما أوضحت الدوائر المختصة أن فتح الملف جاء في إطار التزام السلطات التونسية بملاحقة كل من يشتبه بضلوعه في أعمال تهدد أمن البلاد، مهما كانت صفته أو موقعه السابق في الدولة.
وتسود حالة من الترقب في الأوساط السياسية والقضائية، في انتظار ما ستؤول إليه مجريات المحاكمة أمام الدائرة الجنائية المختصة، وخاصة لما لهذه القضية من أهمية باعتبارها طالت أحد أبرز الشخصيات في المشهد السياسي التونسي في العقدين الأخيرين.
يُشار إلى أن محامي الدفاع عن الزنايدي أكدوا التزام موكلهم بالتعاون مع القضاء، معتبرين التهم الموجهة إليه لا تزال في طور البحث وأن ملف القضية سيظهر تفاصيل مهمة خلال مراحل التقاضي المقبلة.