مثول حليمة بن علي أمام القضاء الفرنسي بناءً على طلب تونسي
شهدت العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأربعاء الأول من أكتوبر 2025 تطورات قضائية جديدة تتعلق بحليمة بن علي، ابنة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي. فقد تم تقديمها إلى النيابة العامة بناءً على طلب توقيف مؤقت تقدمت به السلطات التونسية.
وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد خضعت حليمة بن علي لإجراءات رسمية تم خلالها إشعارها بقرار السلطات التونسية، هذا القرار يهدف إلى احتجازها مؤقتًا تمهيداً للنظر في إمكانية تسليمها إلى تونس. وبعد إبلاغها بقرار التوقيف، أحيلت حليمة إلى المستشار المفوض الذي سيتولى البت في طلب وضعها تحت الاحتجاز الاستردادي أو إخضاعها لإجراءات المراقبة القضائية. وحتى هذه اللحظة لم يتم الإفصاح رسميًا عن الأسباب التفصيلية التي دفعت تونس للمطالبة بتوقيفها وتسليمها.
وتأتي هذه التطورات في انتظار انعقاد جلسة مرتقبة أمام غرفة التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية، حيث ستتم دراسة موقفها القانوني والمصير المحتمل للإجراءات التي اتخذت بحقها بناء على طلب التسليم التونسي.
يشار إلى أن هذه الإجراءات تشكل خطوة مهمة في سلسلة التعاملات القضائية بين فرنسا وتونس بخصوص الأشخاص المطلوبين للعدالة، وتعكس التعاون القضائي المتزايد بين البلدين في إطار الاحترام المتبادل للأنظمة القانونية. وتبقى الأنظار موجهة إلى قرار غرفة التحقيق الذي سيحدد المسار الذي ستأخذه القضية في الأيام المقبلة.