مثول سهام بن سدرين أمام المحكمة في قضية تتعلق بالتقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة
شهد اليوم 17 نوفمبر 2025 تطوراً جديداً في ملف العدالة الانتقالية في تونس، حيث حضرت سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، أمام المحكمة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي. وتُعَد هذه الجلسة محطة هامة في مسار القضية التي تعود أحداثها إلى صيف عام 2024، عندما طفت إلى السطح اتهامات موجهة إلى الهيئة ورئيستها السابقة بتزوير أو التلاعب المزعوم بنتائج التقرير النهائي للهيئة.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة أنشئت سنة 2014 بمقتضى قانون العدالة الانتقالية، بهدف كشف وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت على مدى حوالي ستة عقود بين سنتي 1955 و2013، بالإضافة إلى تقديم توصيات للعدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. وقد تميزت فترة عمل الهيئة بانقسامات سياسية ومجتمعية حول نتائج أعمالها وتوصياتها.
في هذه القضية الأخيرة، تتعلق التهم الموجهة لبن سدرين وفريقها بتلاعب محتمل في مضمون التقرير النهائي للهيئة، وهو التقرير الذي سلّم للسلطات الرسمية وكان محور نقاش كبير في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث فسر البعض التعديلات أو التحويرات التي طالت نصوصاً حساسة بأنها مساس بمصداقية المسار الانتقالي وبحقوق الضحايا.
على صعيد آخر، رافق المحاكمة حضور عدد من المحامين والمهتمين بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية بملف العدالة الانتقالية. وقد عبرت عدة جمعيات حقوقية وأسر الضحايا عن أملها في أن يتم التعامل مع الملف بمنتهى الشفافية والنزاهة، بعيداً عن أي تجاذبات سياسية.
ومن المنتظر أن تواصل المحكمة الاستماع إلى الشهادات والمعطيات المتعلقة بهذه القضية خلال الجلسات القادمة، وسط متابعة إعلامية دقيقة واهتمام واسع من الرأي العام الوطني والدولي. وتعد هذه المحاكمة محطة جديدة في مسار العدالة الانتقالية في تونس، وستحدد مآلاتها مستقبل المساءلة والإنصاف في البلاد.