مجلس الأمن يؤيد مقترح المغرب للحكم الذاتي ويمنح دفعة جديدة لمسار السلام في الصحراء
أحدث مجلس الأمن الدولي تحولاً لافتاً في مسار القضية المتعلقة بالصحراء المغربية، حيث اعتمد مساء الجمعة 31 أكتوبر 2025 قراراً يدعم بقوة مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية كسبيل واقعي وعملي لإنهاء النزاع، في خطوة اعتبرها مراقبون تقدماً نوعياً على مستوى تسوية هذا الملف المزمن.
وقد جاء القرار بالإجماع تقريباً من أعضاء المجلس، مع تأكيده على ضرورة دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لتسهيل المفاوضات بين مختلف الأطراف المعنية بالنزاع. وأبرز القرار الدور المحوري لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تشكل أساساً متيناً للتوصل إلى حل عادل ودائم، يقبله الجميع ويتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.
وتحدد مضامين القرار الأممي الجديد أهمية استئناف المفاوضات المباشرة بين الأطراف، دون شروط مسبقة وبروح بناءة، على أساس الواقعية وروح التوافق. وشددت الوثيقة على ضرورة اعتماد أسلوب الحوار لمعالجة الخلافات، مع الترحيب بالزخم والالتزام الذي أبدته المملكة المغربية من خلال تقديم مبادرة الحكم الذاتي منذ عام 2007.
وحظي القرار بتأييد واضح من غالبية أعضاء المجلس، حيث صوّت لصالحه 11 دولة من أصل 15، في حين تحفظ بعض الأعضاء على الصياغة النهائية دون معارضة مباشرة. واعتبر مراقبون أن دعم الأمم المتحدة لخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعكس إدراك المجتمع الدولي لصعوبة إيجاد تسوية خارج هذا الإطار الواقعي، خاصة في ظل صمود الملف لنحو نصف قرن أمام كافة محاولات الحل التقليدية.
ورحب مجلس الأمن بالتزام الأطراف بحل النزاع بطريقة سلمية، مؤكداً على أهمية خلق مناخ ملائم لمواصلة النقاشات البنّاءة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتعزيز التنمية المشتركة.
ويُتوقع أن يفتح هذا القرار الباب أمام جولة جديدة من الحوار بإشراف أممي، ويمنح زخماً إضافياً للدبلوماسية المغربية في مسار تثبيت موقفها كعامل استقرار في المنطقة، مع بقاء أعين المجتمع الدولي شاخصة نحو خطوات التنفيذ والترجمة العملية لهذه الرؤية على الأرض.