مجلس المنافسة يعلن فتح تحقيق حول ممارسات مشبوهة في قطاع زيت الزيتون قبل انطلاق الموسم الجديد
كشف مجلس المنافسة يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 عن قراره بفتح تحقيق تلقائي في شكاوى تتعلق بوجود تصرفات يُشتبه في مخالفتها لقواعد المنافسة بقطاع عصر الزيتون في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي 2025/2026. يأتي هذا في وقت لم يبدأ فيه موسم جني الزيتون بعد، ما أثار مخاوف من محاولات للتلاعب بسير السوق وأسعار الزيت، الأمر الذي دفع المجلس للتحرك سريعًا من واقع مسؤوليته في الحفاظ على التوازن الاقتصادي.
ويستند قرار المجلس إلى الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المنظم للمنافسة والأسعار، حيث منح المجلس لنفسه صلاحية التعهد بالملف حرصًا على مبدأ الشفافية والعدالة الاقتصادية، في ظل التقارير المتواترة حول شبهات خرق لقواعد المنافسة من قبل بعض الفاعلين في سلسلة الإنتاج والبيع.
ويعد قطاع زيت الزيتون من أبرز ركائز الاقتصاد الفلاحي التونسي، لما يوفره من موارد هامة في التصدير وخلق فرص الشغل، بالإضافة إلى ارتباطه الوثيق بالثقافة الغذائية المحلية. ومع اقتراب انطلاق الموسم، تشهد الأسواق حالة ترقب واسعة، حيث يتخوف المزارعون والمنتجون من إمكانية تضررهم بسبب تدخلات غير مشروعة قد تؤثر سلبًا على الأسعار وتوزيع الأرباح بين مختلف الأطراف.
في هذا الإطار، أكد مجلس المنافسة أنه سيعمل على جمع كل المعطيات والتحقيقات اللازمة بالتعاون مع سائر الهياكل المعنية، حرصًا على ردع أي ممارسة من شأنها المساس بقواعد المنافسة الحرة أو تهديد مصالح صغار الفلاحين والمستهلكين. كما دعا المجلس جميع المتدخلين بالقطاع إلى احترام القوانين والابتعاد عن أية ممارسة احتكارية أو تلاعب بالسوق.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود أوسع لتأمين موسم زيتون شفاف ومنظم، وضمان توازن الأسواق وعدم الإضرار بمصالح المنتجين الوطنيين، في وقت تتزايد فيه التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه القطاع.