مجلس المنافسة يفتح تحقيقاً في شبهات تجاوزات بقطاع زيت الزيتون قبل انطلاق الموسم الجديد
أعلن مجلس المنافسة يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 عن فتح تحقيق تلقائي بخصوص ممارسات يُرجح أنها تخل بقواعد المنافسة العادلة في قطاع عصر الزيتون، تزامناً مع اقتراب انطلاق الموسم الفلاحي المقبل 2025/2026.
ويتعلق القرار الصادر بتفعيل أحكام الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المنظم للمنافسة والأسعار، إذ يهدف تدخل المجلس إلى التصدي لمحاولات التلاعب بالسوق أو التأثير على الأسعار المرجعية للزيتون. وقد جاء هذا التحرك على خلفية الاشتباه بوجود ترتيبات بين بعض الأطراف الفاعلة بهدف التحكم المسبق في عمليات بيع الزيتون أو شروط التعاقد، مما يهدد الشفافية والتنافس.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن موسم جني الزيتون لهذا العام لم يبدأ بعد، ومع ذلك ظهرت مؤشرات لمحاولات بعض الفاعلين تحريك الأسعار أو استغلال الوضع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك عبر التحكم في نقاط البيع وتجميع كميات كبيرة بطرق مخالفة للمنافسة.
وأكد مجلس المنافسة أن الهدف من هذا الإجراء حماية مصالح الفلاحين وضمان استقرار الأسعار في السوق وتنظيم عملية تسويق الزيتون ومنع أي خرق قد يضر بحقوق المنتجين أو المستهلكين على حد سواء. وتنتظر الأطراف المعنية بنتائج التحقيقات الجارية التي ستحدد المسؤوليات وقد تفضي إلى اتخاذ إجراءات جزائية أو وقائية عند الاقتضاء.
ويعد قطاع زيت الزيتون من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد التونسي، إذ يشغل موقعاً ريادياً في التصدير ويعد أحد روافد العملة الصعبة للبلاد، ما يجعل المحافظة على نزاهة وصحة هذا القطاع أولوية وطنية.
ويبقى الملف مفتوحاً أمام أية تطورات جديدة، في انتظار النتائج النهائية لتحقيقات مجلس المنافسة وما قد يترتب عليها من تدابير لضمان عدالة السوق وتوازن مصالح جميع المتدخلين في سلسلة إنتاج وتوزيع الزيتون.