مجلس المنافسة يفتح تحقيقاً في شبهات تجاوزات بقطاع زيت الزيتون قبل انطلاق الموسم الجديد
أعلن مجلس المنافسة يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 عن بدء إجراء تحقيق تلقائي بخصوص شبهات ممارسات قد تضر بالتنافسية في قطاع رحي الزيتون، استعدادًا للموسم الفلاحي المرتقب 2025/2026. هذا التحرك يأتي على خلفية ورود معلومات حول إمكانية وجود تلاعب أو تجاوزات في هذا القطاع الحساس، خاصة مع اقتراب انطلاق عمليات الجني والعصر وارتفاع الاهتمام بأسعار زيت الزيتون.
وقد أكد المجلس أن فتح هذا الملف يستند إلى مقتضيات الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المرتبط بتنظيم المنافسة والأسعار، وهو ما يترجم الالتزام بحماية الاقتصاد الوطني وضمان الشفافية في الأسواق. وقد لاحظ المجلس وجود مؤشرات أولية تلمح إلى احتمال قيام بعض الفاعلين الاقتصاديين بممارسات قد تعيق توفير منافسة شريفة، من بينها محاولة التأثير على الأسعار المرجعية أو وضع عراقيل أمام منتجي الزيتون.
وتحظى سوق زيت الزيتون بأهمية كبرى في تونس سواء من حيث مساهمتها في الاقتصاد الوطني أو أبعادها الاجتماعية، ويترقب القطاع صابة قياسية قدرتها تقارير أولية بنحو 500 ألف طن خلال الموسم الجديد، ما يجعل الرقابة الوقائية مسألة جوهرية لتفادي أي اضطرابات أو تلاعب يضر بالمستهلكين والمزارعين على حد سواء.
في السياق ذاته، شدد مجلس المنافسة على ضرورة احترام جميع المتدخلين في القطاع للأسس القانونية وضمان السير السليم للسوق الوطنية لزيت الزيتون. كما دعا المجلس كل الأطراف المعنية من فلاحين وأصحاب معاصر ومصدرين إلى الالتزام بقواعد الشفافية والعمل المشترك من أجل صون مصالح كافة المتدخلين.
يجدر بالذكر أن المجلس يتابع عن كثب تطورات القطاع وسيعمل على التصدي لأي تجاوزات محتملة بهدف حماية التوازن الاقتصادي وردع الممارسات الإقصائية أو الاحتكارية التي قد تخل بحقوق المستهلك وبحركية السوق.