مجلس النواب يتخذ إجراءات لمواجهة أزمة تلوث الهواء في قابس وسط تصاعد الاحتجاجات
قرر مكتب مجلس نواب الشعب الدعوة إلى جلسة حوارية عاجلة مع الحكومة يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 لمناقشة المستجدات البيئية في ولاية قابس، وذلك على خلفية تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية بالجهة بسبب الانبعاثات السامة الناتجة عن المجمع الكيميائي بالمنطقة.
فقد شهدت ولاية قابس وآخرها المدرسة الإعدادية شط السلام، مؤخراً حالات اختناق متكررة أدت إلى إثارة موجة من الغضب الشعبي والاحتقان دفع سكان الولاية للخروج إلى الشوارع مطالبين بحقهم في بيئة نظيفة وضرورة تحرك الدولة لوضع حد لتدهور الوضع البيئي والصحي في المنطقة.
وينادي المحتجون بضرورة تطبيق قرار تفكيك وإعادة تأهيل الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي، في حين دعا نواب المناطق المتضررة إلى ضرورة اتخاذ تدابير حازمة لإعادة هيكلة المصنع وتطبيقه للشروط البيئية اللازمة، مع دعوة كافة الأهالي إلى سلمية الاحتجاجات.
وكانت السلطات قد أعلنت في مارس 2025 عن حزمة من الإجراءات، لكن المنظمات البيئية والأهالي أبدوا رفضهم لتلك المقترحات معتبرين أنها غير كافية للحد من معاناة السكان. وتشير التقارير الحقوقية إلى أنّ التلوث المتزايد أثر سلباً على جودة الحياة وصحة المواطنين في قابس منذ سنوات، مؤكدين تكرار حالات الاختناق والرائحة الكريهة بالهواء المحيط.
وجّه عدد من نواب الشعب انتقادات لغياب رئيسة الحكومة عن المشهد في ظل هذه الأزمة واعتبروا الحضور الحكومي ضرورياً لإيجاد حلول فورية للأزمة وللاستجابة لمطالب الأهالي. كما دعت بعض الأطراف إلى فتح حوار جدي مع المجتمع المدني والمنظمات البيئية لضمان تحقيق استجابة فعالة ومستدامة للمشاكل البيئية بولاية قابس.
وتبقى الأنظار تتجه إلى الجلسة البرلمانية القادمة، بانتظار أن تضع الحكومة أمام مسؤولياتها القانونية والسياسية أمام شعب ولاية قابس وسكانها الذين يطالبون بحلول واقعية وصحية تضمن لهم الحياة في بيئة سليمة وآمنة.