مجلس النواب يصادق على إجراءات جديدة لتقليص الضرائب المفروضة على المتقاعدين تدريجياً
أقرّ مجلس النواب في تونس، خلال جلسة مشتركة للجنتي المالية في المجلسين التشريعيين يوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر 2025، تعديلاً ضمن مشروع ميزانية 2026 يتضمن تخفيفاً تدريجياً للأعباء الجبائية عن المتقاعدين. ويُعد هذا القرار استجابة لمطالب واسعة أطلقها المتقاعدون عبر حملات وُجهت على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإعفاء جزئي أو كامل من الضغوطات الضريبية.
ووفق ما أكد عدد من النواب المشاركين في الاجتماع، فقد دار نقاش معمق بين النواب ووزيرة المالية بشأن الصياغة النهائية للفصل الخاص بتخفيف الجباية. وأسفر النقاش عن إدخال تعديلات تهدف لتحسين إجراءات رفع العبء الضريبي تدريجياً، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة للفئة المتقاعدة، ولضمان تحقيق العدالة الجبائية دون التأثير السلبي على ميزانية الدولة.
ويذكر أن مقترح هذا الفصل جاء نتيجة تصاعد الصوت النقابي والمجتمعي خلال الأشهر الأخيرة، حيث طالب المتقاعدون بحقهم في حماية دخلهم من الاستنزاف الضريبي الذي يؤثر على معيشتهم. وتنوعت الحملات ما بين تدوينات إلكترونية وعروض رسمية رفعتها جمعيات المتقاعدين إلى الجهات الحكومية، وهو ما دفع ممثلي الشعب إلى طرح القضية على طاولة النقاش التشريعي.
من جانبه، أشار أحد أعضاء اللجنة المالية إلى أن الإجراءات الجديدة ستُطبق على مراحل ضمن جدول زمني محدد سيتم الإعلان عنه لاحقاً، مع متابعة دقيقة لتأثير هذه الإجراءات على الإيرادات العمومية. وتمّ التشديد في المداولات على ضرورة تعزيز الحوار بين الحكومة وممثلي المتقاعدين لمتابعة تنفيذ هذه الإصلاحات وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المتقاعدين منها.
وبهذا التصويت، تكون تونس قد اتخذت خطوة هامة باتجاه دعم الفئات الاجتماعية الهشة من خلال العمل على مراجعة السياسة الجبائية، في محاولة لحماية القدرة الشرائية للمتقاعدين وتشجيع الاستقرار الاجتماعي.