مجلس النواب يقر زيادة في الجرايات وتخفيفًا ضريبيًا رغم اعتراض وزارة المالية
أقر مجلس نواب الشعب جملة من التعديلات ضمن الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 تتعلق بالزيادة في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الترفيع في جرايات المتقاعدين للأعوام 2026 و2027 و2028. كما شمل القرار تخفيفًا تدريجيًا من العبء الجبائي على المتقاعدين، رغم اعتراض وزيرة المالية على هذا الإجراء.
وقد جاءت موافقة البرلمان على الترفيع في الجرايات والتخفيض الضريبي تطبيقًا لأحكام تشريعية تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة فئات المتقاعدين الذين تضرروا في السنوات الأخيرة من تزايد كلفة المعيشة وارتفاع الأسعار.
وأوضحت مصادر مطلعة على جلسات المجلس أن القرار حظي بتأييد عدد مهم من النواب، في حين بقيت وزيرة المالية متمسكة بتحفظاتها. فقد نبهت إلى أن التخفيف من الأعباء الضريبية على المتقاعدين قد يشكل ضغطًا إضافيًا على ميزانية الدولة المثقلة بالالتزامات، في ظل ظروف اقتصادية دقيقة وتراجع الموارد المالية العمومية. وأشارت إلى أن تطبيق هذه التعديلات المالية يستوجب مراعاة التوازنات المالية وعدم تحميل الميزانية مصاريف قد لا تكون قادرة على تحملها مستقبلا.
ورغم هذه التحذيرات، صوت البرلمان لصالح الإجراءات الجديدة، وأكد أعضاء المجلس أن تحسين وضعية المتقاعدين أصبح أولوية، نظرا لالتزامات الدولة الاجتماعية والمطالب المتزايدة في هذا الشأن.
وسيصدر تحديد نسب الزيادة والتخفيضات الضريبية عبر أوامر تنفيذية لاحقة، سعيا إلى مواءمة التشريعات الجديدة مع الحاجة للعدالة الاجتماعية ومتطلبات الاستقرار الاقتصادي.
ويأتي هذا القرار الحكومي في إطار إصلاحات أوسع تستهدف تحسين الظروف المعيشية لشرائح واسعة من المجتمع مع مراعاة توازن الميزانية العامة للدولة.