مجلس النواب يناقش تفاصيل ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2026
عُقدت يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 جلسة عمل مشتركة بين لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بهدف دراسة مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2026. وحضر الجلسة عدد من المسؤولين والخبراء والمستشارين لمناقشة الجوانب المختلفة للموازنة المقترحة للعام المقبل.
في مستهل النقاش، قدّم السيد مراد الحلومي، المستشار الأول لرئاسة الجمهورية، عرضاً مفصلاً حول احتياجات مؤسسة الرئاسة المالية للسنة القادمة، حيث أشار إلى أن إجمالي نفقات رئاسة الجمهورية لسنة 2026 قد تم تحديده بـ 229.705 مليون دينار تونسي، ما يعكس ارتفاعاً مقارنة بالسنوات السابقة، نظراً لتزايد الالتزامات والانفاق على مجالات الأمن والدبلوماسية وأنشطة الرئاسة خلال المناسبات الوطنية والدولية.
كما تناولت المداولات خلال الجلسة أهمية تعزيز التنسيق بين هياكل الرئاسة ومختلف المؤسسات الوطنية لمواجهة التحديات المتزايدة على الساحتين الداخلية والخارجية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. كما تم التأكيد على ضرورة ترشيد الإنفاق العمومي وتكريس الشفافية في التصرف بالموارد المخصصة للرئاسة.
وقام أعضاء اللجنتين المشاركتين في الجلسة بتوجيه عدة استفسارات إلى ممثلي رئاسة الجمهورية، شملت تساؤلات حول أوجه صرف الميزانية وخطط العمل المستقبلية، لا سيما في ما يخص دعم العلاقات الخارجية وحماية مصالح التونسيين بالخارج، بالإضافة إلى برامج الرئاسة في مجال ترسيخ التعاون الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسة تأتي في إطار المشاورات الدورية والمستمرة بين مؤسسات الدولة من أجل ضمان نجاعة العمل الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة. وينتظر أن تتواصل النقاشات خلال الفترة المقبلة قبل المصادقة النهائية على مشروع الميزانية من قبل المجلس التشريعي.