مجلس النواب يناقش قانون المالية لعام 2026 وإضافة سبعة فصول جديدة
انطلقت يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 أعمال الجلسة العامة المشتركة التي جمعت أعضاء مجلس النواب وممثلي الجهات والأقاليم للنظر في تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2026. يأتي هذا الاجتماع الحيوي في مرحلة دقيقة تتطلب مراجعة شاملة للأطر القانونية والمالية، حيث بلغ عدد الفصول المطروحة للنقاش 61 فصلاً بعد التعديلات الأخيرة.
التعديلات التي طرأت على مشروع القانون جاءت عقب سلسلة من المشاورات داخل لجان المالية والميزانية في المجلسين، حيث جرى اقتراح إضافة سبعة فصول جديدة تعكس تطلعات المواطنين والمستجدات الاقتصادية والمالية للبلاد. الجدير بالذكر أن النسخة الأولى التي قدمتها الحكومة تضمنت 57 فصلاً فقط، إلا أن النواب في لجنة المالية المشتركة رفضوا ثلاثة فصول واردة في تلك النسخة، معتبرين أن هذه التعديلات ضرورية لتحسين فاعلية التشريعات وتعزيز الشفافية.
ناقش الأعضاء خلال الجلسة عدة ملفات محورية على غرار النفقات العمومية والضرائب، وبرامج تحفيز النمو الاقتصادي، وضمان العدالة في توزيع الموارد. كما تم التركيز على تدقيق آليات صرف الأموال العمومية وتوجيهها إلى مجالات تحقق التنمية المستدامة وتتماشى مع أولويات الدولة للعام القادم.
يُنتظر من هذا المسار التشريعي بناء مشروع قانون للمالية أكثر قدرة على مواكبة التحديات الوطنية والدولية، وذلك بفضل الإضافات الجديدة والاستجابة لمطالب النواب والمجتمع المدني. تظل الجلسات العامة متواصلة إلى حين المصادقة النهائية على نص القانون ليكون جاهزاً للتنفيذ في بداية السنة المالية 2026.