مجلس النواب يُسَنُّ قانوناً جديداً لتقليص العبء الضريبي على المتقاعدين في تونس
أقرت لجنتا المالية في مجلس نواب الشعب ومجلس المستشارين خلال اجتماع مشترك يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، مقترح تعديل جديد ضمن مشروع ميزانية الدولة لعام 2026 يستهدف التخفيف التدريجي للعبء الضريبي المفروض على المتقاعدين في تونس. ويأتي هذا التعديل بعدما شهدت الأشهر الأخيرة تصاعد حملات أطلقها المتقاعدون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعين إلى ضرورة مراجعة النظام الجبائي المعمول به على جراياتهم وتحقيق نوع من الإنصاف لهم.
وأفاد نواب شاركوا في الاجتماع أن هذا الإجراء جاء نتيجة نقاشات مستفيضة بين ممثلي البرلمان ووزيرة المالية، أفضت إلى مراجعة الصياغة الأصلية للفصل المتعلق بالجباية على المتقاعدين بهدف ضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الفئة المستهدفة من التخفيف تدريجياً وفق معايير موضوعية تحددها النصوص التطبيقية لاحقاً.
ويضع هذا الفصل الطابع التشريعي الأول ضمن ميزانية 2026 حول حماية القدرة الشرائية للمتقاعدين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وانتقادات متزايدة من منظمات المجتمع المدني بشأن تدني الأجور والمعاشات. ويُنتظر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بشكل تدريجي بعد إصدار الأوامر الحكومية المنظمة له، في إطار التزام الدولة بحماية الفئات الاجتماعية الهشة ومراعاة مطالب فئة المتقاعدين.
ويذكر أن تونس شهدت جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية حول العدالة الجبائية وضرورة إصلاح منظومة الضرائب والمعاشات لتحافظ على توازنها وضمان حقوق المتقاعدين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. ويعتبر مراقبون أن إقرار هذا الفصل يمثل خطوة إيجابية لتحسين واقع المتقاعدين، مع التأكيد على أهمية تسريع تنفيذ الإصلاحات الجبائية الشاملة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمالية.