مجلس الوزراء التونسي يبحث تطوير برامج السكن الاجتماعي وتحسين شروط التمليك
ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد صباح يوم 11 يوليو 2025 اجتماعًا لمجلس الوزراء بقصر قرطاج، حيث كان محور النقاش الرئيسي هو ملفات الإسكان الاجتماعي وتطويرها بالتشريعات الجديدة. تناول الاجتماع مقترحات تتعلق بتعديل الإطار القانوني الحالي المتصل بشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، وذلك سعياً لتعزيز آليات تمويل وبيع المساكن الاجتماعية لفائدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
ناقش المجلس بشكل معمق مشروع قانون يكمل القانون عدد 53 لعام 1977 الخاص بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية. ويشمل التعديل المقترح إضافة بند يسمح ببيع المساكن التي تم تمويلها من موارد الدولة أو الهبات أو القروض، وذلك بهدف تمكين المستفيدين من امتلاك مساكن مناسبة بشروط أفضل، مع الحفاظ على التوازن المالي للشركة وإعادة استثمار العائدات في مشاريع سكنية جديدة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
وكان على طاولة المجلس أيضًا تقييم السياسات المنتهجة حالياً في مجال الإسكان الاجتماعي ومناقشة نتائجها الاجتماعية والاقتصادية، حيث أشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة تكريس الجهود على تفعيل الحق الدستوري في السكن، وضمان توزيع عادل وشفاف للمساكن، والتركيز على المناطق ذات الاحتياج المرتفع. كما تمت الإشارة إلى أهمية الاستجابة لتطلعات الشباب والأسر ذات الوضعية الهشة من خلال مشاريع مستقبلية توفر بيئة سكنية ملائمة وداعمة للاستقرار الاجتماعي.
اتفق أعضاء المجلس على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والجهات المحلية، وتفعيل آليات المتابعة والرصد لضمان نجاح البرنامج وتجنب أية تجاوزات أو إخلالات قد تمس بمصداقية المشروع. كما شددوا على توفير الشفافية في كل مراحل انتقاء المستفيدين وتسليم المساكن، فضلاً عن ضرورة تشديد الرقابة على نجاعة صرف الموارد العامة.
من المنتظر خلال الفترة المقبلة أن يتم عرض مشروع القانون المعدل على السلطة التشريعية لمناقشته والمصادقة عليه، ما يمثل بصيص أمل للفئات المحدودة الدخل في تحقيق حلمهم بالاستقرار السكني عبر حلول منصفة ومستدامة في تونس.