مجلس وزاري يناقش أولويات الميزانية للسنة القادمة ويفتح فرص التوظيف الحكومي
عُقد اليوم الثلاثاء 12 أوت 2025 اجتماع وزاري بقصر الحكومة بالقصبة، شاركت فيه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري وعدد من أعضاء الحكومة لمناقشة الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
تركز هذا المجلس على سبل تعزيز التوازنات المالية الوطنية، في إطار إستراتيجية الدولة الرامية إلى الموازنة بين متطلبات العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. وجددت رئيسة الحكومة التزامها بتكريس السياسات التي تساهم في تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين وتدعيم أسس التنمية المستدامة، مع الحرص على خلق آفاق جديدة لسوق الشغل.
تناول اللقاء عناصر أساسية يتضمنها مشروع القانون المرتقب، من بينها زيادة فرص الانتداب في الوظيفة العمومية لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى الحد من البطالة ودعــم المؤسسات العمومية بالكفاءات الضرورية لإنجاح البرامج الحكومية. ويأتي هذا التوجه في سياق تأكيد الحكومة على أهمية دفع عجلة التشغيل والاستجابة لمتطلبات التنمية في كافة الجهات.
كما ناقش المجلس محاور التوازن المالي للدولة للسنة المقبلة، وأكد على ضرورة ترشيد النفقات والتحكم في الموارد، وذلك بما ينعكس إيجابياً على مؤشرات الاقتصاد الوطني ويضمن استدامة المالية العمومية. وشددت رئيسة الحكومة في ختام الاجتماع على أهمية التشاور المستمر مع الأطراف الاجتماعية والاقتصادية لمواصلة تطوير مشروع قانون المالية بما يراعي أولويات البلاد وتطلعات مواطنيها.
وبذلك يكرس مشروع قانون المالية لسنة 2026 اهتماماً خاصاً بجوانب العدالة الاجتماعية والتشغيل، ليشكل إحدى الركائز الأساسية لسياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة القادمة.